يعتقد كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم الراسخ يمثل «خطراً مرعباً» على الاقتصاد الأمريكي، ويخشون أن تكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة إذا تجاوز نمو الأسعار توقعاتهم، وفقاً لتقرير آخر اجتماع لهم.
وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في يونيو، عندما قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أول زيادة بنسبة 0.75 نقطة مئوية منذ عام 1994، أن صانعي السياسة يدعمون الآن رفع أسعار الفائدة إلى النقطة التي يكون فيها النشاط الاقتصادي مقيداً، مع احتمال أن يصبحوا «حتى أكثر تقييداً» إذا اقتضت البيانات ذلك، بحسب فاينانشال تايمز.
السيطرة على الأسعار
وقال المحضر: «رأى العديد من المشاركين أن الخطر الكبير الذي يواجه اللجنة الآن هو أن التضخم المرتفع يمكن أن يترسخ إذا بدأ الجمهور في التشكيك في عزم اللجنة على تعديل موقف السياسة كما هو مطلوب»، وكشفت الملاحظات الصادرة عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأربعاء، عن القلق الذي ينتشر عبر المراتب العليا في البنك المركزي الأمريكي بشأن التضخم، الذي يسير بوتيرة سنوية تبلغ 8.6 %، وأظهر الحساب -أيضاً- أن المسؤولين كانوا على استعداد لبذلها؛ لضمان عدم خروج الأسعار عن نطاق السيطرة، وسيقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 0.50 نقطة مئوية أو 0.75 نقطة مئوية في اجتماعه هذا الشهر، على الرغم من أن العديد من المسؤولين أشاروا إلى دعمهم للزيادة الأكبر.
وقالت كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في أكسفورد إيكونوميكس، كاثي بوستانسيك: «إذا أصبح التضخم مترسخاً في نفوس المستهلكين والشركات، فسيكون من الأصعب بكثير خفضه على المدى المتوسط.. هذه هي نقطة الانهيار بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهم يريدون حقاً بذل قصارى جهدهم؛ لضمان عدم حدوث ذلك».
وأضافت: «كلما ظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول، أصبح جزءاً لا يتجزأ من التوقعات».
مساحة صغيرة للمناورة
وأظهر المحضر أن المشاركين يدركون بشكل متزايد أن خططهم لتشديد السياسة النقدية ستبطئ وتيرة النمو الاقتصادي، وأشار معظمهم إلى أن المخاطر على التوقعات «تميل إلى الهبوط؛ نظراً لاحتمال أن المزيد من التشديد قد يؤثر على النشاط»، وردد المحضر التعليقات الأخيرة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، الذي أكد أن البنك المركزي لديه مساحة صغيرة للمناورة؛ لأنه يحاول ترويض التضخم دون التسبب في فقدان الوظائف على نطاق واسع، وقال، الشهر الماضي، إن الركود في الولايات المتحدة هو الآن «احتمال محتمل»، وسيعتمد إلى حد كبير على عوامل خارج سيطرة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى الحرب في أوكرانيا والإغلاق المطول الذي فرضه فيروس كورونا في الصين.
وكرر باول تلك الرسالة الأسبوع الماضي في جلسة مع محافظي البنوك المركزية الأخرى، عندما حذر من أن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيؤدي إلى نتيجة أسوأ للاقتصاد الأمريكي. وقال: «من المرجح أن تنطوي العملية على بعض الألم، لكن أسوأ ألم سيكون من الفشل في معالجة هذا التضخم المرتفع والسماح له بالاستمرار».
ويلقي حساب اجتماع يونيو مزيداً من الضوء على سبب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي فجأة تصعيد وتيرة تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، واختار التخلي عن خططه المُشار إليها سابقاً للارتفاع الثاني على التوالي بنسبة 0.50 نقطة مئوية، وبدلاً من ذلك، أدت زيادة 0.75 نقطة مئوية إلى رفع معدل الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف جديد يراوح بين 1.50% و1.75%.
وجاء القرار عقب نشر تقريرين اقتصاديين، أحدهما يظهر قفزة كبيرة في أسعار المستهلكين في مايو، والآخر ارتفاع في توقعات التضخم.
ضغوط تضخمية
وأعرب المشاركون عن قلقهم من أن التقرير السابق أشار إلى أن الضغوط التضخمية لم تنحسر بعد، و«عزز الرأي القائل إن التضخم سيكون أكثر ثباتاً مما توقعوه سابقاً»، وفقاً للمحضر.
وتضمن اجتماع يونيو تنبؤات أشارت إلى أن المسؤولين توقعوا ارتفاع الأسعار إلى أقل بقليل من 3.5% بحلول نهاية العام، ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى في الأسعار تدفع معدل السياسة إلى 3.75% العام المقبل قبل التخفيضات في عام 2024، كما توقع المسؤولون ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض النمو خلال تلك الفترة. و أوضح المحضر سبب حذف بنك الاحتياطي الفيدرالي لخط مهم في بيان سياسته الشهر الماضي، حيث قال إنه يتوقع تراجع التضخم إلى هدف 2%، وأن يظل سوق العمل «قوياً» مع تشديد السياسة النقدية.
وقال المحضر: «بما أن المزيد من الثبات في موقف السياسة من المرجح أن يؤدي إلى بعض التباطؤ في النمو الاقتصادي وتخفيف ظروف سوق العمل، فقد وافق الأعضاء -أيضاً- على إزالة لغة البيان السابقة».