أكد المصرف المركزي الإماراتي ضرورة التزام المؤسسات المالية المرخّصة وأصحاب الحسابات المصرفية في الدولة بتطبيق متطلبات معيار الإفصاح المشترك (CRS) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دون تأخير، الذي يُعد نهجاً عالمياً للتبادل التلقائي للحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بالضرائب مع المنظمات المالية التنظيمية حول العالم من خلال قنوات آمنة.
ويأتي تطبيق متطلبات معيار الإفصاح المشترك باعتبار أن الشفافية والامتثال للمعايير الدولية جزء مهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وحماية المستهلك، وتأكيداً لالتزامات دولة الإمارات بالمبادرات العالمية لتعزيز نزاهة وشفافية الأنظمة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، وحرصاً من المصرف المركزي على الامتثال لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
ويعمل المصرف المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والجهات الاتحادية المعنية الأخرى في الدولة، على تعزيز الوعي بضرورة تحديث جميع معلومات الحسابات المالية للعملاء، بما في ذلك المرتبطة بقطاع التأمين، وستخضع المؤسسات المالية المرخصة وعملاؤها الذين لا يقومون بحفظ المعلومات المطلوبة للجزاءات المنصوص عليها.
وقالت مساعدة محافظ المصرف المركزي لقطاع مكافحة الجرائم المالية،سلوك السوق وحماية المستهلك، فاطمة الجابري «يعكس تطبيق معيار الإفصاح المشترك حرص دولة الإمارات على الحفاظ على أعلى المعايير والتعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. والسُلطات التنظيمية المالية والإشرافية في جميع أنحاء العالم، بهدف توفير المزيد من الشفافية والإفصاح بشأن ضريبة الدخل، والحد من حالات التهرب الضريبي وحماية النظام المالي العالمي».