امتثل «يو إس بنك» للغرامة التي فرضها عليه مكتب الحماية المالية للمستهلكين (CFPB) في أمريكا، حيث اضطر البنك إلى دفع 37.5 مليون دولار، بالإضافة إلى رد أي رسوم دفعها العملاء، وذلك مقابل تكشف فضيحة إقدام موظفي البنك بفتح حسابات مزيفة بأسماء عملائهم من أجل تحقيق أهداف مبيعات غير واقعية، في حالة تشبه -إلى حد كبير- فضيحة ممارسات المبيعات التي تم الكشف عنها في ويلز فارجو العقد الماضي.
وذكر المكتب في إفادة صحفية، الخميس، أن البنك تمكن من الوصول إلى تقارير ائتمان المستهلكين لفتح حسابات جارية، وادخار وبطاقات ائتمان دون إذنهم، لافتاً إلى أنه تم تشجيع الموظفين على القيام بذلك، من أجل تلبية أهداف البنك المتمثلة في بيع منتجات متعددة لكل عميل مع البنك.
وقال المكتب:«لأكثر من عقد من الزمان، عرف يو إس بنك أن موظفيه يستغلون عملاءه من خلال اختلاس بيانات المستهلكين لإنشاء حسابات وهمية»، فيما قال متحدث باسم البنك إن ممارسات البيع سيئة السمعة، يعود تاريخها إلى عام 2016، وأن البنك أدخل تحسينات كبيرة على ممارسات المبيعات منذ ذلك الحين، وتابع «الإجراء الذي اتخذه المكتب يغلق تحقيقاً استمر أكثر من خمس سنوات.. ويسعدنا أن نضع هذا الأمر وراءنا».
وهزت فضيحة ممارسات البيع في بنك «ويلز فاركو» قبل نصف عقد، القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، عندما تبين أن البنك شجع الموظفين على فتح ملايين الحسابات المزيفة لتحقيق أهداف المبيعات، وأدت إلى غرامات بمليارات الدولارات ضد البنك، وأجبرت -في النهاية- إدارة البنك على تقديم الاستقالة.