أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء، الاثنين، بأن عدد الشركات التي قامت بتأجيل أو إلغاء خطط تمويل ارتفع إلى 358 شركة على الأقل، فيما يستمر الاقتصاد العالمي في المعاناة من التضخم ونقص الطاقة، فيما تبلغ قيمة الصفقات التي تم إلغاؤها أو تأجيلها، بما في ذلك الطروحات الأولية في أسواق المال والسندات والقروض والاستحواذات أكثر من 250 مليار دولار.
وبحسب البيانات التي جمعتها بلومبيرغ شهدت الأمريكتان العدد الأكبر من العمليات المالية التي تم إرجاؤها أو إلغاؤها؛ حيث بلغ 184، وهو رقم يمثل أكثر من ضعف الرقم بالنسبة للمناطق الأخرى.
ويعود سبب هذه الأعداد المرتفعة في الأمريكيتين إلى سوق الأسهم، حيث بلغ عدد الطروحات العامة الأولية في الأسواق المالية التي تم سحبها منذ يناير الماضي 136 طرحاً، وهو ما يمثل ثلثي إجمالي الطروحات التي تم إلغاؤها بالنسبة للعام على مستوى العالم.
وفي أسواق الديون، لا يزال المقترضون يواجهون تحديات في جمع الأموال، حيث تم تأجيل أو إلغاء 103 صفقات قيمتها 64 مليار دولار على الأقل بداية من العام الحالي.
كما تجاوز عدد السندات التي جرى إرجاؤها بالفعل العدد المسجل في العام الماضي بأكمله أو إبان ذروة الجائحة.
كما يجري تأجيل القروض المتاحة للشراء بالنسبة للشركات، بما في ذلك شركة أنظمة سايتركس.