صرح خبراء قانونيون بأن شركة تويتر تحاول إثبات أن إيلون ماسك سعى للنكوص عن تمويل صفقة استحواذه عليها، والبالغة قيمتها 44 مليار دولار، وأنها تتحرى -أيضاً- لمعرفة الدافع وراء تراجعه عن الصفقة.
ويظهر من سجلات محكمة الدرجة الأولى لولاية ديلاوير الأمريكية، خلال الأيام القليلة الماضية، أن تويتر أرسلت هذا الأسبوع عشرات من طلبات الاستعلام المدنية إلى بنوك عالمية، منها وحدات تابعة لبنك مورجان ستانلي، وكذلك إلى جهات تشارك في الصفقة منها وحدة تابعة لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول وإلى مستشاري ماسك.
وامتنع بنك مورجان ستانلي عن التعليق، في حين لم ترد شركة بروكفيلد على طلب التعليق، كما لم يتسنَّ الوصول إلى ممثلين عن ماسك وتويتر.
وتسعى طلبات الاستعلام للاطلاع على وثائق واتصالات تتعلق بالصفقة وتمويلها وأي معلومات عن حسابات زائفة على تويتر. كما تسعى للحصول على معلومات ربما تكون لدى من وُجهت إليهم طلبات الاستعلام فيما يتعلق بتأثر الصفقة المحتمل بالتغير في سعر سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية والتي يشغل ماسك فيها منصب الرئيس التنفيذي.
وفي الثامن من يوليو قال ماسك إنه سيتراجع عن الصفقة، زاعماً أن تويتر انتهكت الاتفاق بحجب بيانات عن حسابات زائفة عليها. وقالت تويتر إن مسألة الحسابات الزائفة ما هي إلا إلهاء عن القضية الوحيدة المهمة، ألا وهي بنود الاتفاق، وقال ماسك -أيضاً- إنه سينسحب؛ لأن تويتر أقالت مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى إلى جانب ثلث فريق اجتذاب المواهب؛ ما يخرق التزامها «بعدم المساس بمعظم المكونات المادية لمنظومة أعمالها الحالية».
وقال الخبراء القانونيون إن تويتر مهتمة بفهم جوانب قلق المقرضين إزاء عدد الحسابات الزائفة على المنصة، وما إن كان ذلك بمثابة قضية كبرى بالنسبة لهم كما يقول ماسك.
قال ثيودور كيتيلا، وهو محام في ديلاوير يمثل الشركات، إن تويتر تحاول معرفة ما يقوله ماسك في الأحاديث الخاصة، بينما يرسل في العلن تغريدات تعبّر عن القلق من الحسابات الزائفة على منصة التواصل.
وأضاف «هم يحاولون الوصول إلى هذه البؤرة.. ما وراء التغريدات، يتطلعون لرسائل البريد الإلكتروني، ويحاولون التكهن بالأحاديث التي دارت بالفعل، والدافع وراء قراره تعليق الصفقة».
تأتي طلبات الاستعلام في إطار دعوى قضائية رفعتها تويتر على ماسك؛ سعياً لحمله على الإبقاء على الصفقة بالسعر الذي كان قد وافق عليه، وهو 54.20 دولار للسهم.
ومن المقرر أن تنعقد جلسات على مدى خمسة أيام، بدءاً من 17 من أكتوبر في محكمة الدرجة الأولى لولاية ديلاوير.
ويقول الخبراء إن طلبات الاستعلام تشير إلى أن تويتر تريد معرفة ما يتناقله المقرضون والمستثمرون والمستشارون عن سلوك ماسك بعدما وقّع الصفقة في أواخر أبريل.
وقال ماينور مايرز، الأستاذ بكلية الحقوق في جامعة كونيتيكت، «هم يشتبهون في أن ماسك يتآمر خلف الكواليس لإفشال الأمر برمته».
وليس بالإمكان إلزام ماسك بإتمام الصفقة، إن تعذر التمويل على ألا يكون هو سبب هذا التعذر وفقاً لخبراء القانون.