طالب الادعاء الألماني في مدينة بون مصرف «فاربورج- بنك» وتاجر أسهم برد نحو 190 مليون يورو إلى خزينة الدولة، وذلك على خلفية فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم «كام إكس».
وقال ممثل الادعاء زباستيان بوس يوم أمس إن هذه المسألة تتعلق بتنفيذ أول حكم يصبح ساري المفعول تصدره محكمة الاستئناف في بون في قضية «كام إكس».
كانت المحكمة الاتحادية قضت في يوليو من العام الماضي بتأييد الحكم الذي ألزم البنك برد أكثر من 176 مليون يورو وتاجر الأسهم برد 14 مليون يورو، وقد أودع الأخير ثلاثة ملايين يورو من هذا المبلغ بالفعل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة هي أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا؛ إذ إنها كلفت الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو، حيث تمكنت شبكة معقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود دون تدخل من السلطات.
وكانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ«استراتيجيات كام إكس» وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا، وقد لعبت بعض البنوك دوراً مهماً في ذلك، وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهاباً وإياباً كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو بمبلغ يتألف من رقمين.
وتم الكشف عن هذه الفضيحة في عام 2012.
وتقوم العديد من أجهزة الادعاء العام والمحاكم في ألمانيا بالتحقيق في هذه الوقائع منذ أعوام؛ لكشف ملابسات إحدى أكبر فضائح التهرب الضريبي في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية.
ولفترة طويلة، ظل من غير الواضح ما إذا كانت تجارة الأسهم بهذه الطريقة تتم لاستغلال ثغرة قانونية، أو أن ما يحدث جريمة جنائية بالفعل، إلى أن قضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا في العام الماضي بأن ما حدث كان جريمة جنائية.
ولم يتسنَّ الحصول بعد على تعليق من مصرف «فاربورج- بنك» على هذا الموضوع، لكن صحيفة «هاندلسبلات» ذكرت أن البنك أعلن أنه يعتزم معارضة الحكم.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم المصرف قوله: «من خلال عمليات السداد التي أداها فاربورج لمكتب الضرائب في ولاية هامبورج، يكون قد تم بالكامل تسوية الضرائب التي حددها مكتب الضرائب في الولاية عما يطلق عليه عمليات أسهم /كام إكس/ لمصرف فاربورج».
كان المستشار الألماني أولاف شولتس نفي في وقت سابق من اليوم أي مسؤولية سياسية في قضية الضرائب المتورط فيها مصرف «فاربورج بنك» في ولاية هامبورج (التي كان يحكمها شولتس في الفترة بين 2011 حتى 2018).
وقال شولتس خلال مؤتمره الصحفي الصيفي: «لا توجد شواهد على أنه كان هناك تأثير سياسي»، مشيراً إلى التحقيقات الشاملة التي جرت في فترة العامين ونصف العام الماضية.