2022-08-16
قاومت أسواق الأسهم في آسيا المخاوف المتزايدة للتباطؤ الاقتصادي الحاد الذي يلقي بظلاله على عائدات السندات وأسعار السلع، وهو ما نتج عنه بعض التوتر في الأسواق العالمية.
ودعمت المكاسب المتواضعة في الصين وهونج كونج أداء مؤشر الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث ارتفعت الأسهم والسندات الدولارية للمطورين الصينيين في خطوة محتملة للسماح للشركات المملوكة للدولة بضمان بيع سندات داخلية جديدة.
فيما استقرت العقود الآجلة لمؤشري اس اند بي 500 وناسداك 100 بينما ارتفعت العقود الآجلة الأوروبية، وفقاً لبلومبيرغ.
وعلى النقيض من ذلك، ساعد الطلب على الملاذات أداء سندات الخزانة على ارتفاع عمليات شراء الديون الأسترالية والنيوزيلندية.
وعلى مستوى السلع، انخفض النفط إلى ما دون 89 دولاراً للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب وكذلك احتمال عودة الإمدادات الإيرانية، وفي الوقت نفسه استقر مؤشر الدولار.
وأشارت البيانات الأمريكية أمس الاثنين إلى تباطؤ سريع في التصنيع وتراجع معنويات شركات البناء، ما زاد من المخاطر الاقتصادية بعد البيانات الصينية الضعيفة.
وساهمت الرهانات على تهدئة التضخم وانخفاض التشديد النقدي في انتعاش ما يقرب من 13% في الأسهم العالمية من أدنى مستوياتها في يونيو، ويكمن خطر الارتداد في إمكانية استمرار ضغوط الأسعار التي تبقي كلف الاقتراض أعلى لفترة أطول، ما يؤدي إلى الركود.
ودعمت المكاسب المتواضعة في الصين وهونج كونج أداء مؤشر الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث ارتفعت الأسهم والسندات الدولارية للمطورين الصينيين في خطوة محتملة للسماح للشركات المملوكة للدولة بضمان بيع سندات داخلية جديدة.
فيما استقرت العقود الآجلة لمؤشري اس اند بي 500 وناسداك 100 بينما ارتفعت العقود الآجلة الأوروبية، وفقاً لبلومبيرغ.
وعلى النقيض من ذلك، ساعد الطلب على الملاذات أداء سندات الخزانة على ارتفاع عمليات شراء الديون الأسترالية والنيوزيلندية.
وعلى مستوى السلع، انخفض النفط إلى ما دون 89 دولاراً للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب وكذلك احتمال عودة الإمدادات الإيرانية، وفي الوقت نفسه استقر مؤشر الدولار.
وأشارت البيانات الأمريكية أمس الاثنين إلى تباطؤ سريع في التصنيع وتراجع معنويات شركات البناء، ما زاد من المخاطر الاقتصادية بعد البيانات الصينية الضعيفة.
وساهمت الرهانات على تهدئة التضخم وانخفاض التشديد النقدي في انتعاش ما يقرب من 13% في الأسهم العالمية من أدنى مستوياتها في يونيو، ويكمن خطر الارتداد في إمكانية استمرار ضغوط الأسعار التي تبقي كلف الاقتراض أعلى لفترة أطول، ما يؤدي إلى الركود.