الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

ارتفاع معظم بورصات الخليج مع صعود النفط والأسهم العالمية

ارتفاع معظم بورصات الخليج مع صعود النفط والأسهم العالمية

أغلقت البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الخميس، متتبعة ارتفاع أسعار النفط والأسهم العالمية، وصعد مؤشر بورصة دبي بدعم ارتفاع سهم إعمار العقارية.

وارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي، الذي يضم أسهم 47 دولة بنسبة

0.3 % مع ترقب المستثمرين لرد فعل كبرى البنوك المركزية في العالم على التضخم المرتفع.

ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر السياسات النقدية السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول بولاية وايومنج اليوم الخميس، وينصب التركيز على خطاب رئيس المجلس جيروم باول غداً، الجمعة.

وصعد مؤشر دبي 1.2 % مدعوماً بإغلاق سهم إعمار العقارية على ارتفاع بنسبة 4%، في أكبر مكاسب يومية منذ أكثر من عام، على خلفية خطط لرفع حد الملكية الأجنبية.

ومن المقرر أن يصوت المساهمون أيضاً في 21 سبتمبر على الاستحواذ على أصول معينة من دبي القابضة مقابل سندات إلزامية قابلة للتحويل بقيمة 3.75 مليار درهم (1.02 مليار دولار).

والشركة -أيضاً- بصدد إتمام صفقة لبيع منصتها الإلكترونية للأزياء (نمشي) إلى نون، وهي شركة للتجارة الإلكترونية، مقابل 335.2 مليون دولار.

وربح المؤشر السعودي 1.2% مدفوعاً بزيادة 1.6% في سهم مصرف الراجحي و0.8% في سهم شركة رتال للتطوير العمراني.

واستقرت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، على خلفية احتمال أن تحد مجموعة أوبك+ من إمدادات النفط، لكن احتمالاً بالتوصل لاتفاق يعيد صادرات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات إلى السوق حد من المكاسب.

وانتعش خام برنت ليتجاوز 100 دولار للبرميل بعد أن طرحت السعودية فكرة خفض إنتاج أوبك+ لدعم الأسعار.

وارتفع المؤشر القطري 0.7%، مع صعود سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 2.1%.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.2%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 1.8%، مع إغلاق 28 من أصل 30 سهماً على ارتفاع، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع 1%.

وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.دي سويس، إن البورصة المصرية عادت إلى الصعود بفضل اتجاه الشراء القوي من المستثمرين المحليين.

وتعرض المؤشر، الذي انخفض أكثر من 13% حتى الآن هذا العام، لضغوط بسبب الانخفاض الحاد في حيازات المستثمرين الأجانب وارتفاع تكاليف واردات سلع أساسية، خاصة منذ الحرب الروسية على أوكرانيا.