تواصل الحكومة الفرنسية خطواتها للاعتماد على المركبات الكهربائية، وهذه المرة من خلال القيام بدعم خطة لتأجير السيارات الكهربائية كجزء من تحقيق وعود الرئيس إيمانويل ماكرون بجعل السيارات الكهربائية في متناول الجميع.
وكان ماكرون قد وعد خلال حملته الانتخابية بأن يوفر برنامجاً لتأجير السيارات، ترعاه الدولة للأُسر ذات الدخل المنخفض، بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها حول صعوبة شراء السيارات الكهربائية، رغم الإعانات التي تقدمها الحكومة، لارتفاع الأسعار.
وبحسب ما ذكره وزير الميزانية غابرييل أتال في قناة LCI، فإن المخطط سيوفر تأجير السيارات الكهربائية للفرنسيين مقابل 100 يورو شهرياً فقط، مشيراً إلى أن التكلفة أقل كثيراً مما ينفقه الناس على البنزين، كما شدد على أن الحكومة الفرنسية تعمل على قدم وساق لتوفير المركبات الكهربائية والبدء في تحويل الخطة إلى حقيقة بأسرع وقت ممكن.
الحكومة الفرنسية تقدم بالفعل إعانات تصل قيمتها إلى 6000 يورو لشراء السيارات الكهربائية التي تقل تكلفتها عن 47 ألف يورو، مع إمكانية الحصول على مساعدة إضافية بموجب برنامج النقد مقابل السيارات القديمة للمركبات ذات محركات الاحتراق القديمة.
وتمثل السيارات الكهربائية 12% من مبيعات السيارات الكهربائية في أول سبعة أشهر من عام 2022، ورغم كل الدعم بشتّى السبل، اعترف الوزير أتال أنها لا تزال «باهظة الثمن» بالنسبة للعديد من الفرنسيين.
شركات صناعة السيارات الأوروبية مثل رينو وفولكس فاغن وبيجو وستيلانتس يفترض أن تكون الأكثر ربحاً من خلف برنامج الحكومة الجديد، لا سيما أنها تعمل بصورة دورية على توفير طرازات كهربائية جديدة، وتستهدف مبيعات أكبر، وببرنامج التأجير، يمكن أن تزداد شعبية السيارات الكهربائية من جهة، ومن جهة أُخرى ستبيع للحكومة جزءاً كبيراً من إنتاجها.
وكانت فرنسا قد أعلنت منذ أيام قليلة عن برنامج آخر لاستبدال السيارات التي تعمل بالوقود بدراجات كهربائية، أو تلك التي تعمل بالدواسات، مقابل الحصول على 4 آلاف يورو، أملاً في تحويل 9% من سكانها للاعتماد على الدراجات بحلول 2024، وذلك في إطار سياسة الدولة لتقليل الانبعاثات.