تشهد أسواق المال الإماراتية زخماً في نشاط الاكتتابات الأولية؛ لتجذب شهية المستثمرين مجدداً للاكتتابات في المنطقة، متجاهلة التقلبات العالمية، وموجة البيع التي تسيطر على أسواق العالم مع مخاوف الركود الاقتصادي.
وشهد طرح «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، إقبالاً كبيراً، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 184.2 مليار درهم إماراتي (50.2 مليار دولار)، ما يعني تجاوز الاكتتاب بنحو 49 مرة لجميع الشرائح مجتمعة.
وأعلنت شركة برجيل القابضة اليوم عن نيتها إدراج 11% من حصة رأس مالها في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسيفتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي يوم الجمعة 30 سبتمبر، ويغلق يوم الثلاثاء 4 أكتوبر. وتنوي الشركة إدراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من يوم الاثنين 10 أكتوبر.
ورصدت الرؤية في هذا التقرير المحفزات التي عززت نشاط الاكتتابات في الإمارات، والتي تصدرها الجهود الحكومية واستراتيجية دعم أسواق المال، بالإضافة إلى جودة الشركات القوية التي يتم إدراجها بالأسواق وتماسك العملة المحلية وقوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي وقطاعها المصرفي.
تماسك العملة ومستويات التضخم وأفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار، وضاح الطه لـ«الرؤية» أن هناك عدة محفزات تدعم نشاط الاكتتابات في الأسواق الإماراتية، والتي تتمثل في نوعية الإدراجات الجيدة التي تشهدها الأسواق، والتي تتسم بأداء تاريخي وقوي وأرباح جيدة؛ الأمر الذي ينعكس على نجاحها في صورة عدد مرات التغطية؛ ما يؤكد قوة الإقبال عليها وزيادة شهية الاكتتاب بها، مثلما حدث في الاكتتاب الأخير بسالك.
وتوقّع الطه أن يشهد أيضاً الاكتتاب المقبل في قطاع الخدمات الصحية عبر برجيل في سوق أبوظبي إقبالاً كبيراً من المستثمرين، لافتاً إلى أنه من المتوقع ارتفاع وتيرة الاكتتابات في الفترة المتبقية من العام في الأسواق الإماراتية.
وأشار الطه إلى أن تماسك العملة يمثّل أيضاً عاملاً هاماً في زخم ونجاح نشاط الاكتتاب الإماراتي، موضحاً أن الدرهم لم يتأثر كغيره من العملات بارتفاع الدولار لارتباطه به، ما يعزز مشاركة الاستثمارات الخارجية في عمليات الاكتتاب.
وتابع: وكذلك تمثل معدلات التضخم المتوسط عاملاً هاماً في نجاح الاكتتابات المحلية، والتي لم تصل إلى مستويات كبيرة ككثير من البلدان؛ ما يشكّل بيئة استثمار جاذبة.
ولفت المحلل إلى المحفزات التقليدية التي تتمتع بها الإمارات، والتي تتمثل في الاستقرار السياسي والبنية التحتية القوية والإدارة المرنة، وكذلك القطاع المصرفي القوي الذي يتّبع أهم وأحدث الممارسات الدولية.
التماسك أمام التقلبات العالمية من جهته، قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، إن البورصات الخليجية ظلت إلى حد كبير بمعزل عن العمليات البيعية المكثفة والتقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية، لكنها في الفترة الأخيرة تتعرض لضغوط بيعية وسط حالة من عدم اليقين التي تسيطر على المناخ الاستثماري حيال النمو الاقتصادي العالمي والتوقعات بأن تدخل الاقتصادات الرئيسية العالمية في مرحلة ركود طويلة في ظل استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، وعدم توفُّر حل جدي للصراع الروسي الأوكراني منذ اندلاعه قبل قرابة 7 أشهر.
وتابع: لكن بالنظر إلى الهبوط الذي لحق الأسواق العالمية، نجد أنه، وعلى الرغم من تعرض الأسواق الإماراتية لعمليات بيع، فإن الأداء منذ بداية العام، وحتى تاريخه، لا يزال إيجابياً، لا سيما سوق أبوظبي الذي يستمر بمحافظته على نسبة نمو ثنائية الرقم.
وذكر دياب أنه من الواضح أن هناك اهتماماً كبيراً بهذه الأسواق وبالطروحات الأولية فيها وتطلع المستثمرين إلى شركات قوية في قطاعات مميزة تزامناً مع محافظة أسعار النفط على إغلاقها عند مستويات جيدة، على الرغم من تراجعها من مستويات القمة الأخيرة، إضافة إلى النتائج المالية المميزة للشركات المدرجة في النصف الأول من العام، والتوقعات بأن يشهد اقتصاد البلاد نمو هذا العام، خلافاً للعديد من الاقتصادات العالمية.
ولفت إلى أنه في نفس الوقت، هناك استثمارات عديدة تنفذها الحكومة إضافة إلى التسهيلات المقدمة والتشريعات والقوانين الاستثمارية المشجعة لتعزيز النمو وتوفير بيئة أعمال جيدة.
ومن جهته قال ديفيش مامتاني مدير الأخطار المالية رئيس قسم الاستثمارات والاستشارات في سنشري فاينانشال، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي أدخلتها الإمارات العربية المتحدة ساهمت في خلق بيئة الأعمال في البلاد مرنة؛ ما أدى إلى اكتساب الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات العربية المتحدة زخماً مخالفاً للتباطؤ العالمي.
وأشار مامتاني إلى أن دبي قامت بسلسلة من الإجراءات لجذب المستثمرين الدوليين والإقليميين، كما أدخلت التشريعات الجديدة للشركات العائلية بالتحول إلى شركة مساهمة عامة، وبيع أسهمها، أو تقديم أسهم جديدة في اكتتاب عام دون أن تقتصر على نسبة معينة.
وتابع: من المتوقع أن تحفز هذه الإصلاحات الشركات على إدراج أسهمها؛ لأنها تساعد في جذب فرص استثمارية ضخمة والحصول على اعتراف بالعلامة التجارية، ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة، ولكن في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.