استضافت سلطة دبي للخدمات المالية، ومصرف الإمارات المركزي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي الدورة الثانية من الملتقى الرقابي للمخاطر السيبرانية للجهات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
يعد الملتقى بمثابة اجتماع بين الجهات التنظيمية التي تتولى الإشراف على المؤسسات المالية العاملة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى مناقشة دور الجهات التنظيمية في المنطقة في الحد من المخاطر السيبرانية، وتبادل الخبرات، ومناقشة المبادرات الخاصة بالإشراف على المخاطر السيبرانية الحالية والمستقبلية، فضلاً عن بحث مجالات التعاون المحتمل بين الجهات.
ركز الملتقى على التوجهات الحالية الخاصة بالإشراف على المخاطر السيبرانية، ومخاطر التكنولوجيا المتعلقة بالأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزعة، وكذلك التوقعات الإشرافية بخصوص الممارسات المطبقة من قبل المؤسسات الخاضعة للتنظيم في إدارة المخاطر السيبرانية الناتجة عن الاستعانة بأطراف أخرى.
و قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن قطاع الخدمات المالية أكثر القطاعات المستهدفة من قبل مرتكبي الجرائم الإلكترونية ما يجعل ضرورة تعزيز الأمن السيبراني أمراً ذا أولوية مشتركة بين الجميع، مشيراً إلى أنه في ظل التطور السريع للاقتصاد الرقمي، سيكون لعملية مشاركة المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني الموثوقة والقابلة للتطبيق الدور الحاسم في تعزيز مستوى الوعي حول هذه المخاطر.
من جانبه قال أحمد سعيد غانم القمزي، مساعد المحافظ، لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين بالمصرف المركزي: «حدد المصرف المركزي خطة عمل واضحة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الإلكترونية في النظام المالي لدولة الإمارات، وذلك كجزء من المؤشرات الاستراتيجية التي يسهم بها المصرف المركزي في مختلف ركائز مؤشر الأمن السيبراني العالمي».
من جهته قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لـسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «بصفتنا الجهة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، الذي يعتبر أحد المراكز المالية العالمية، فإن خلق بيئة مرنة وجديرة بالثقة لأصحاب المصلحة يقع في صلب إطارنا التنظيمي».