استقبل سوق دبي المالي، اليوم الخميس، أسهم شركة «سالك» المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية بالإمارة تحت رمز «SALIK»، بقيمة سوقية تبلغ 15 مليار درهم ما يعادل 4.1 مليار دولار، ليتصدر السهم مع بدء تداوله في مستهل الجلسة تعاملات السوق مرتفعاً 16% عند سعر 2.32 درهم.
وتصدر سهم «سالك» قيم وأحجام التداول بنحو 203.52 مليون درهم على نحو 85.83 مليون سهم، وجاء أداء مؤشر سوق دبي المالي متوافقاً بنسبة 0.73% عند مستوى 3367.97 نقطة، مُسجلاً قيمة تداولات نحو 228.086 مليون درهم.
وإدراج سهم شركة «سالك» اليوم كرابع إدراج يشهده سوق دبي المالي خلال العام الجاري، بعد هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد».
كما أن هذا الإدراج يأتي ضمن استراتيجية «لجنة تطوير أسواق المال والبورصات» بدبي، الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية بالإمارة إلى 3 تريليونات درهم.
وذلك بعد أن أعلنت الشركة نهاية الأسبوع الماضي أنه تم تغطية الاكتتاب العام على أسهمها في سوق دبي المالي بأكثر من 49 ضعفاً عبر جميع الشرائح، ما يسلط الضوء على الثقة القوية في الشركة، وبقيمة تجاوزت 184.2 مليار درهم ما يعادل 50.2 مليار دولار.
واستقطبت الشريحة المُخصصة لاكتتاب الأفراد وحدها طلبات تفوق المعروض 119 ضعفاً، حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب 34.7 مليار درهم.
وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً هائلاً من جميع أنحاء العالم، لتصل إلى 149.5 مليار درهم، ما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 43 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 52 مرة).
وأشارت الشركة إلى أن الطرح جذب اهتماماً هائلاً بين مجتمع المستثمرين الدوليين والمحليين مع زيادة الاكتتاب في شريحة المستثمرين المؤهلين بنحو 52 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين).
وأكدت الشركة حجم الطرح المعلن مسبقاً بعد الزيادة بمقدار 1.867 مليار من الأسهم العادية، بما يعادل 24.9% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال «سالك»، مع سعر السهم بواقع 2.00 درهم إماراتي لكل سهم عادي، ما نتج عن إجمالي عائدات تزيد عن 3.7 مليار درهم (مليار دولار) مستحقة الدفع إلى حكومة دبي ممثلة بالدائرة المالية («المساهم البائع») بعد تعديل أية كلف متعلقة بالطرح.
وبعد الانتهاء من الطرح العام الأولي لـ«سالك»، ستحتفظ حكومة دبي بملكية 75.1% من رأس مال الشركة.
واكتتب كل من «صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي» (من خلال بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC)، ودبي القابضة، و«شمال القابضة»، وصندوق أبوظبي للتقاعد (يُشار إليهم معاً باسم «المستثمرون الأساسيون»)، على 16.2% من الأسهم المطروحة، مع مراعاة بعض الاستثناءات العرفية، ستخضع الأسهم المملوكة لكل المستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، بعد إدراج الشركة.
وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي، فقد تم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار وحجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.