سجلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» المدرجة بسوق دبي المالي نمواً في الإيرادات بنسبة 10.5% لتصل إلى 3.17 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام 2022 وذلك نتيجة استمرار الطلب على خدمات النطاق العريض وخدمات الهاتف المتحرك والتطوير المستمر في خدمات الشركة.
وقد نمت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18.5% لتصل إلى 1.3 مليار درهم مدفوعةً بارتفاع إيرادات الخدمات وتحسُّن هامش الربح الإجمالي. وارتفع صافي أرباح الشركة في تلك الفترة بنسبة 12.7% إلى 319 مليون درهم، بحسب إفصاح الشركة للبورصة.
ونمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنسبة 14.7% لتصل إلى 7.4 مليون مشترك، إذ واصلت شريحة عملاء الدفع الآجل نموها المتواصل للربع الخامس على التوالي مع صافي مشتركين جدد بلغ 32,000 مشترك، ليصل إجمالي عدد المشتركين في هذه الشريحة إلى 1.4 مليون مشترك. وحافظت قاعدة مشترك يخدمات الدفع المسبق والتي تبلغ 6 ملايين مشترك على استقرارها مقارنة بالربع السابق.
ونمت قاعدة عملاء خدمات النطاق العريض بنسبة 53.8% لتصل إلى 510,000 مشترك، حيث واصلت استراتيجية الشركة الخاصة بخدمات النطاق العريض تحقيق أهدافها. وتمكنت الشركة من استقطاب 37,000 مشترك جديد خلال الربع الثالث 2022.
وسجلت الشركة خلال الربع الثالث نمواً في إيراداتها بنسبة 10.5% لتصل إلى 3,175 مليون درهم إماراتي، حيث واصلت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك انتعاشها مسجلةً نمواً بنسبة 10.7% لتصل إلى 1,443 مليون درهم إماراتي، بينما بلغت إيرادات مبيعات الأجهزة المتحركة 176 مليون درهم إماراتي.
وارتفعت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 22.2% لتصل إلى 892 مليون درهم نتيجة الطلب المستمر من جانب العملاء من الأفراد. وبشكل إجمالي، ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 14.8% لتصل إلى 2.335 مليون درهم إماراتي.
وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18.5% على أساس سنوي لتصل إلى 1,303 مليون درهم إماراتي، حيث أدى الارتفاع في إيرادات الخدمات وربحيتها العالية إلى تحسن هامش الربح الإجمالي ليصل إلى 65.2% (مقارنة بـ62.2% في الربع الثالث من العام 2021)، ونتيجة لذلك توسّع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 277 نقطة أساس ليصل إلى 41%.
وعلى أساس المقارنة بالمثل، ارتفع صافي ربح الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 49.8% ليصل إلى 319 مليون درهم (12.7% على أساس تقريري)، حيث تم تعويض تأثير ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك جزئياً، بارتفاع رسوم الإهلاك وزيادة رسوم الامتياز.
وبلغت النفقات الرأسمالية للشركة 724 مليون درهم بكثافة رأسمالية بلغت 22.8%، وتعكس هذه الأرقام الطبيعة الموسمية، حيث إن معظم النفقات الرأسمالية يتم ضخها عادةً في النصف الثاني من العام. وتواصل النفقات الرأسمالية للشركة العودة إلى مسارها الطبيعي بعد عامين متتاليين من ارتفاع الكثافة الرأسمالية.
وانخفض التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 20.2% ليصل إلى 579 مليون درهم إماراتي، ويعود هذا الانخفاض إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي خلال النصف الثاني من العام.
وسددت الشركة خلال الربع الثالث مبلغ 200 مليون درهم إماراتي سحبت من التسهيلات الائتمانية المتجددة، وتتمتع الشركة بوضع مالي قوي مع صافي سيولة بواقع 910 مليون درهم بالإضافة إلى 3.8 مليار درهم من التسهيلات غير المسحوبة.