قالت شركة تويتر لقاضٍ اتحادي في سان فرانسيسكو إنَّ الدعوى التي تزعم أن الشركة انتهكت القانون الأمريكي بتسريحها آلاف الموظفين دون إخطار، لا أساس لها، وتحركت لإرسال الادعاءات إلى التحكيم.
وتمثل الدعوى المقدمة في وقت متأخر، أمس الاثنين، أول رد من تويتر على الدعوى الجماعية المقدمة، التي رُفعت في وقت سابق هذا الشهر بموجب قانون اتحادي يلزم بإخطار الموظفين قبل 60 يوماً من تسريحهم بشكل جماعي.
وسرّحت تويتر نحو 3700 موظف، وهم نصف قوتها العاملة، كما استقال مئات آخرون منذ استحواذ إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، على الشركة الشهر الماضي.
وقالت تويتر، أمس الاثنين، إنَّها أوفت بالتزاماتها القانونية من خلال إبلاغ الموظفين الذين تقرر تسريحهم، إنَّ آخر يوم عمل لهم سيكون يوم 4 يناير أو بعد أكثر من 60 يوم من تاريخ الإخطار.
وقالت الشركة إنَّ طلباً مُعلقاً من المدعين لإجبار تويتر على إخطار الموظفين المسرحين بالدعوى قبل أن تطلب منهم توقيع اتفاقيات إنهاء الخدمة تسبب في ارتباك وتأخير صرف تعويضات إنهاء الخدمة، وطلبت من القاضي رفضه.
وقالت تويتر في دعوى منفصلة إنَّ المدعين وقَّعوا على اتفاقيات لتسوية نزاعات متعلقة بالتوظيف من خلال التحكيم، وتحركت لإرسال الادعاءات لتخضع للتحكيم الفردي لكل حالة.
ويسمح التحكيم للشركات بتفادي الدعاوى الجماعية الباهظة، وتقول مجموعات الأعمال إنَّها أرخص وأكثر كفاءة من التقاضي في المحكمة.
وقالت شانون ليس ريوردان، وهي محامية المدعين، اليوم الثلاثاء، إنَّها مستعدة لتمثيل الموظفين في التحكيم لو دُفعت القضية خارج أسوار المحكمة.
وقالت: «رد تويتر على طلبنا هو، مبدئياً، أن الموظفين ملزمون باتفاقيات التحكيم، لذا، ليس على تويتر أن تقلق من انتهاك القانون. تويتر غير مصيبة».
وتواجه الشركة دعويين جماعيتين أُخريين مرفوعتين في المحكمة نفسها تتهمانها بأنها تخلّفت عن إخطار الموظفين المتعاقدين مسبقاً قبل أن يُسرحوا، وأنها مارست التمييز على الموظفين المعاقين من خلال منعهم من العمل عن بُعد، بعد استحواذ ماسك على الشركة، ولم ترد تويتر على هاتين الدعويين.