حققت أغلب مؤشرات الأسهم الرئيسية في دول الخليج بداية جيدة للعام 2023، اليوم الاثنين، وتصدر المؤشر المصري مكاسب بورصات المنطقة، إذ نحَّى المستثمرون جانباً المخاوف من ركود محتمل وزيادة الطلب على النفط، وتبنَّي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المزيد من الرفع في أسعار الفائدة.
وحذَّر صندوق النقد الدولي، أمس الأحد، من أن 2023 سيكون عاماً أكثر قسوة على الاقتصاد العالمي، إذ تشهد قاطرات النمو الرئيسية، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، تباطؤاً في النشاط.
وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا لسي.بي.إس، صباح الأحد، إنَّ العام الجديد سيكون «أصعب من العام الذي مضى».
وكانت أسعار الخام، التي عادة ما تتأثر بتحركاتها الأسواق المالية في الخليج، شديدة التقلب في 2022، ومن المتوقع أن تظل تحت ضغط في 2023.
وأظهر يوم الجمعة استطلاع رأي أجرته رويترز أن 30 من الاقتصاديين والمحللين يتوقعون أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في 2023، أي ما يقل بنحو 4.6% عن 93.65 دولار توقعها استطلاع أُجري في نوفمبر. وبلغ متوسط خام القياس العالمي 99 دولاراً للبرميل في 2022.
وتُشكّل الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي المائل للتشديد النقدي في الوقت الحالي تحدياً آخر للاقتصاد الخليجي، إذ تربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، وتتبع بشكل عام تحركات سياسة الاحتياطي الاتحادي، ما يجعلها عرضة للتأثيرات المباشرة لأي تشديد نقدي من جانب البنك المركزي الأمريكي.
وقال وائل مكارم كبير محللي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إكسنس، إنَّ أسواق المنطقة بدأت 2023 ببعض التقلبات، إذ لا تزال الضبابية من العوامل القوية، لكن أسعار الطاقة قد تدفع الأسواق إذا استمرت الحرب في أوكرانيا، وبدأت الصين فتح اقتصادها بعد إلغاء القيود المرتبطة بكوفيد-19.
وارتفع مؤشر أبوظبي، اليوم، 0.4% بدعم صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.6%.
كان مؤشر أبوظبي هو الأفضل أداءً في 2022 بين مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أنهى العام بمكاسب تزيد على 20%، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في أوائل نوفمبر.
وزاد المؤشر القطري 1.4% بدعم تقدم سهم بنك قطر الإسلامي 4% وارتفاع سهم بنك قطر الوطني 1.6%. وقطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وارتفع المؤشر السعودي 0.3%، إذ صعد سهم شركة رتال للتطوير العمراني 0.8%، وتقدم سهم مصرف الراجحي 0.9%.
كما قفز سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات بأكثر من 9% بعد أن وقعَّت عقداً بقيمة 77 مليون ريال (20.49 مليون دولار) مع إمارة منطقة نجران السعودية، أمس الأحد.
وتراجع مؤشر دبي 0.2%، متأثراً بانخفاض 1.3% لسهم هيئة كهرباء ومياه دبي، وهبوط 1.4% لسهم شركة تبريد المناطق التابعة لها شركة أنظمة التهوية المركزية في الإمارات (إمباور).
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على ارتفاع 2.5%، إذ تقدم سهم البنك التجاري الدولي 3.1%، وحقق سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية زيادة 5.2%.
وكانت مصر هي الأفضل أداء في 2022 على مؤشر القدرة على الصمود من بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، إذ سجلت زيادة بأكثر من 22% على الرغم من مواجهة معوقات اقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقلبت البورصة المصرية مسار خسائرها السابقة لتحقق مكاسب في الربع الأخير بعد صفقة مع صندوق النقد الدولي ودعم البنك المركزي للسماح للبنوك بقدر أكبر من المرونة في تداول العملات.