أظهرت بيانات وكالة الاستعلام الائتماني السويدية يو.سي وصول عدد حالات الإفلاس في السويد خلال النصف الثاني من العام الماضي لأعلى مستوياته منذ 10 سنوات.
وارتفع عدد الحالات خلال ديسمبر الماضي بمفرده بنسبة 17% شهرياً، في حين ارتفع الرقم بنسبة 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن ارتفاع عدد حالات الإفلاس خلال الشهر الماضي جاء بعد زيادة كبيرة في حالات الإفلاس خلال نوفمبر الماضي، حيث قادت قطاعات تجارة التجزئة والمطاعم والفنادق الزيادة في حالات الإفلاس، حيث زادت حالات الإفلاس في قطاع تجارة التجزئة بنسبة 28% خلال الشهر الماضي، وفي قطاعَي المطاعم والفنادق بنسبة 29%.
وقالت يوهانا بلوم المحللة الاقتصادية في «يو.سي» إنَّ هناك الكثير من المؤشرات على أن هذه مجرد بداية، وأن العام الحالي سيشهد ارتفاعاً جديداً في حالات الإفلاس، مضيفة أن الكثير من الشركات ستواجه عاماً صعباً في 2023. وستواجه الشركات الصغيرة بشكل خاص أزمة في السيولة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء ومستلزمات التشغيل إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة.
وكشفت البيانات مدى سرعة التضخم، وارتفاع تكلفة الكهرباء وتأثير الحرب في أوكرانيا على إلحاق الضرر بالشركات في أكبر اقتصاد في بلدان الشمال الأوروبي، حيث اضطر المستهلكون إلى تقليص الإنفاق على الخدمات غير الأساسية.
وشملت أكثر القطاعات تضرراً تجار التجزئة والمطاعم والفنادق، حيث بلغت حالات الإعسار ما نسبته 30% تقريباً في ديسمبر.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش الاقتصاد السويدي في عام 2023، وأدت توقعات تردي الاقتصاد الكلي إلى تدافع حكومات دول الشمال الأوروبي للبحث عن طرق لتخفيف حدة أزمة تضخمية ستطال الشركات والأفراد على حد سواء.
وسيتم السماح للشركات بتأجيل مدفوعات الضرائب لعدة أشهر، وستبحث الحكومة عن طرق لتعويض الشركات لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة دون خرق لقواعد الدعم بدول الاتحاد الأوروبي.