أطلقت بلدان جزرية في المحيط الهادئ وبرلمانيون من نحو ثلاثين دولة، معركة تبدو صعبة ضد التعدين في أعماق البحار الذي بات يثير شهية المستثمرين.
فقد أطلقت حكومات جزر بالاو وفيجي وساموا، بدعم من 100 برلماني من 37 دولة، نداءً لوقف استخراج المعادن من قاع البحر، مستفيدةً من عقد الأمم المتحدة مؤتمراً خصصته للمحيطات هذا الأسبوع في لشبونة.
ولا يزال قاع البحار العميقة، أكبر نظام بيئي على هذا الكوكب، مجهولاً إلى حد كبير، لكنّ العلماء يتفقون على هشاشته الكبيرة.
وقال البرلمانيون في لشبونة «لا يمكننا السماح لشركاتنا بالذهاب وتدمير قاع البحر في الأماكن الأُخرى وجني جميع الأرباح المتأتية من ذلك».
كما سافر رئيس بالاو سورانجيل ويبس جونيور إلى العاصمة البرتغالية للدفاع عن إصدار قرار بتجميد التعدين في قاع البحر، قائلاً إن هذا النشاط «يقوّض سلامة موائل محيطنا، ويجب لجمه بشدة».
وقد حظيت هذه الخطوة بدعم تشيلي على وجه الخصوص، بينما تُبدي بلدان أُخرى مخاوف بشأن المخاطر المحتملة للتعدين، لكن من دون الذهاب إلى حد الدفاع عن حظره الموقت.
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، أشار المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري إلى أن بلاده «لم تتخذ موقفاً رسمياً» بشأن هذا الموضوع. وقال على هامش مؤتمر لشبونة «لكننا عبّرنا عن مخاوف عميقة بشأن التقييم المناسب لتأثيرات أي عملية تعدين في قاع البحار، ولم نوافق على أي منها».
كما أن الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته إيفان دوكي الذي حضر اجتماع الأمم المتحدة، يقترح من جانبه أن تتخذ كل دولة خيارها، موضحاً في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنه «بالنسبة للدول التي لديها إمكان الحصول على دخل من هذا النشاط، فسنُضطر في حال حظره إلى إيجاد تعويض لها».
ويثير قاع البحر الذي يراوح عمقه بين أربعة آلاف وستة آلاف متر، شهية متعاظمة؛ لأن بعض أجزائه يحتوي على معادن بأشكال عديدة، بما في ذلك العقيدات المتعددة المعادن.
هذه الحصاة الصغيرة غنية بشكل خاص بالمنغنيز أو الكوبالت أو النيكل، وهي معادن يزداد الطلب عليها؛ لأنها تُستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية.
وقال الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار مايكل لودج خلال جلسة خُصصت لهذا الموضوع إن «الرواسب الغنية بالمعادن الموجودة في قاع البحر والتنوع البيولوجي المرتبط بها توفر فرصاً هائلة للتنمية المستدامة».
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يؤيد «إطاراً قانونياً يمنع التعدين في أعالي البحار»، أي خارج المياه الخاضعة لسلطة الدول، اعتبر أنه من الضروري مواصلة «الترويج لهذه المهمات العلمية البحتة».
في أكتوبر 2021، قال ماكرون إن استكشاف أعماق البحار كان بمثابة «رافعة غير عادية لفهم الكائنات الحية»، ولكن أيضاً «للوصول إلى بعض المعادن النادرة».