عادت أغلب العملات المشفرة للصعود خلال تعاملات يوم الاثنين، بدعم من تزايد عمليات المضاربات السريعة التي تستهدف عمليات جني الأرباح تزامناً مع مراقبة المستثمرين للبيانات الاقتصادية التي تؤكد اتجاه الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يضر الأصول ذات المخاطر العالية.
وارتفعت عملة البيتكوين «أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية» بنسبة 1.62% إلى 21.72 ألف دولار، وزادت عملة الإيثريوم بنسبة 5.8% إلى 1.43 ألف دولار، بحسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب»، المتخصص برصد أداء العملات الرقمية.
وارتفعت عملة بينانس كوين 1.98% بالغة 258.2 دولار، وصعدت عملة ريبل 2.2% إلى 0.36423 دولار. كما ارتفعت عملتا كاردانو وسولانا بنسبة 3.07% للأولى والثانية بنسبة 4.75%، وارتفعت عملة دوغ كوين أيضاً بنسبة 2.3% بالغة 0.065746 دولار.
وارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة لتصل في تلك إلى 992 مليار دولار، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».
يشار إلى أنه من المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعه المزمع عقده في السادس والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الجاري، ليأتي ذلك الاجتماع بعد إعلان وصول التضخم لأعلى مستوياته في أكثر من 4 عقود، وبعد ثلاث قرارات له تضمنت رفع معدل الفائدة مقدار 25 و50 و75 نقطة أساس على الترتيب منذ بدء العام 2022، وهو الأمر الذي يضر المتاجرة بالأصول المشفرة.
وكان مجلس الشيوخ في باراغواي أقر مشروع قانون في منتصف الشهر الجاري ينص على وضع إطار ضريبي وتنظيمي للشركات العاملة في قطاعي العملات المشفرة والتعدين.
ويدعو مشروع القانون، الذي قدمه السناتور فرناندو سيلفا فاسيتي وأقره الكونغرس في مايو قبل أن يصل إلى مجلس الشيوخ، إلى تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والتجارة (MIC) للإشراف على مقدمي خدمات صناعة العملات المشفرة. وقد أصبح مشروع القانون الآن على بعد خطوة واحدة من المصادقة عليه من قبل الرئيس ماريو عبده بينيتز.
ذكر إشعار من الكونغرس في مايو أن مشروع القانون يتعلق على وجه التحديد بتعدين العملات المشفرة والتسويق والوساطة والتبادل والتحويل والحفظ و/أو إدارة الأصول أو الأدوات المشفرة التي تسمح بالتحكم في أصول العملات المشفرة.
ومؤخراً، قال بيان صادر من بنك التسويات الدولية إنه يجب على البنوك المركزية اتخاذ خيارات حاسمة بشأن وصول غير المقيمين والمؤسسات المالية الأجنبية إلى العملات الرقمية التابعة للبنك المركزي، مؤكداً أنه يجب ضمان قابلية التشغيل البيني متعدد الجنسيات، لتسخير إمكانات عملات البنوك المركزية بشكل كامل، لتعزيز المدفوعات عبر الحدود.