الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

بعد سلسة خسائر متتالية.. العملات الرقمية تتنفس الصعداء و«بيتكوين» تعود فوق 17 ألف دولار

بعد سلسة خسائر متتالية.. العملات الرقمية تتنفس الصعداء و«بيتكوين» تعود فوق 17 ألف دولار

عاد أداء سوق العملات الرقمية للصعود خلال تعاملات اليوم، الجمعة، مع توقف سلسة الخسائر بأغلب أسواق المال العالمية بفعل تصاعد مخاوف الركود الاقتصادي وسط استمرار رفع معدلات الفائدة.

وارتفعت عملة البيتكوين «أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية»، خلال تعاملات اليوم، أكثر من نسبة 2.24% إلى 17.2 ألف دولار، في تمام الساعة 09:30 صباحاً بتوقيت أبوظبي، بحسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب»، المتخصص برصد أداء العملات الرقمية.

وفي الساعة ذاتها من تعاملات اليوم، ارتفعت عملة الإيثريوم -ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية- بنسبة 4.25% تقريباً إلى 1.28 دولار.

وزادت عملة ريبل 1.14% إلى 391.39 سنت، وارتفعت عملة كاردانو 1.5% بالغة 0.3139 دولار، كما صعدت عملة كاردوانو بنسبة 1.5% إلى 314.0 سنت.

وارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة لتصل إلى 859.5 مليار دولار من 840.41 مليار دولار، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».

يشار إلى أن سوق العملات الرقمية تكبدت خسائر فاضحة خلال مستهل جلسات الأسبوع، متأثرة بالهبوط الذي سيطر على أداء أسواق الأسهم العالمية في أعقاب الاضطرابات في الصين جراء احتجاج المواطنين على تشديد القيود المرتبطة بالسيطرة على فيروس «كورونا».

كما تأثرت سوق العملات الرقمية بتقدم منصة «بلوك في» بطلب للحماية من الإفلاس مع انتشار عدوى الانهيار لشركات العملات المشفرة.

وتقدمت منصة «بلوك في» أمس بطلب للإفلاس في الولايات المتحدة، في إطار تداعيات انهيار شركة «إف تي إكس» في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت منصة تداول العملات المشفرة، في بيان، إنها طلبت من المحكمة في نيوجيرسي الحماية من الإفلاس وفقاً للفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي.

وأشار الطلب إلى أن «بلوك في» لديها أكثر من 100 ألف دائن، مع التزامات وأصول تراوح بين مليار دولار و10 مليارات دولار.

وذكرت المنصة في طلب الإفلاس أنها قدمت قرضاً مستحقاً لمنصة «إف تي إكس» في الولايات المتحدة بقيمة 275 مليون دولار.

كانت «إف تي إكس» قد تقدمت في الحادي عشر من نوفمبر الماضي بطلب للحماية من الإفلاس، بعد تعرضها لأزمة سيولة حادة، وتدافع العملاء على سحب أموالهم بعد تقارير عن وجود فجوة ضخمة بين الالتزامات والأصول.