بالحوار لا بادعاء المظلومية

المخرج من المقاطعة الخليجية، إن أرادت قطر الخروج بالفعل من الأزمة، فالمسألة ببساطة شديدة الجلوس على طاولة الحوار في الرياض، وإعلان الامتثال للشروط الخليجية المعلن عنها مسبقاً، أما التخبط يمنة ويسرة بحثاً عن حلول ملتوية للخروج من الأزمة، فما ذاك إلا إهدار للوقت يضر بمصلحة الشعب القطري بالدرجة الأولى. وفي غمرة تخبط الحكومة القطرية الباحثة باستماتة شديدة عن مخرج سريع للأزمة التي افتعلتها مع الأشقاء، اتجهت إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، يغمرها الأمل بأن تنجح في تمرير ادعاءاتها الباطلة بأن دولة الإمارات تعمل على التمييز العنصري للمواطنين القطريين، وهي المزاعم التي لا تتوافق مع ما هو حاصل على أرض الواقع، حيث يوجد آلاف المواطنين القطريين على أرض الدولة، يمارسون حياتهم اليومية وأنشطتهم الاقتصادية بشكل طبيعي وبمنتهى الأمان. ولأن حبل الكذب قصير فشلت قطر في إثبات مصداقية ادعاءاتها، فما استندت إليه من أدلة لتمرير أكاذيبها، بحسب ما أكده أحمد العوضي مستشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، ليست إلا تقارير غير موثقة لمنظمات قطرية لحقوق الإنسان، إضافة إلى تقارير أممية لا تحمل صفة الرسمية وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها. ثم إن ادعاء قطر بأن هناك تمييزاً عنصرياً للمواطنين القطريين افي لإمارات لا يتوافق مع الحقيقة الساطعة على أرض الواقع، حيث يعيش ما يزيد على 200 جنسية على أرض الدولة بمنتهى الأمان، يمارسون أنشطتهم اليومية ومعتقداتهم الدينية بكل حرية وأريحية دون تضييق من أحد، بل إن الكتاب السنوي العالمي لعام 2016 الصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا، يوثق تصدر الإمارات للمركز الأول إقليمياً في التسامح، الأمر الذي يدحض كل الافتراءات القطرية. وهو توثيق يؤكد حالة التسامح الشائعة في الحياة الإماراتية لن تنال منه مظلومية قطر. باحث اجتماعي [email protected]