الإصرار على الخطأ

إذا كانت هناك قناعة بأن ما بني على باطل فهو باطل فإن جميع المحاولات التي سيقوم بها اتحاد الكرة، لتمرير توصية لجنة المحترفين عبر الإدارة القانونية لاصدار قرار يمنع انتقال اللاعب من ناديه لناد آخر في حال حصوله على العرض نفسه، تعتبر باطلة وغير ممكنة طالما أن قوانين فيفا لا تجيز ذلك وتعتبره مخالفاً للقوانين واللوائح، وبالتالي فإن مخاطبة الاتحاد الدولي من أجل تأمين المصادقة على هذا البند، خطوة ستواجه بالرفض لأن فيها تقييد لحرية انتقال اللاعبين وتفرض قيوداً عليهم، الأمر الذي لا يتماشى مع متطلبات وأساسيات الاحتراف المعتمدة من الاتحاد الدولي. إحالة توصية لجنة المحترفين للإدارة القانونية من قبل إدارة الاتحاد، سعياً لإيجاد آلية قانونية لخرق اللوائح خطوة جانبها التوفيق، كما أن الإدارة القانونية لا تملك صلاحية التغير أو التعديل على لوائح الاتحاد الدولي، والغريب في الموضوع إصرار الاتحاد على تحويل التوصية للإدارة القانونية مع علمها المسبق بأنها مخالفة لقوانين ولوائح الاتحاد الدولي، الأمر الذي من شأنه أن يوقعنا في المحظور في حال لجوء اللاعب المتضرر لفيفا، لذا كان حرياً باتحاد الكرة اختصار المسافة وحسم الموضوع بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الدولي. كلمة أخيرة إذا كان القرار مخالفاً للوائح فيفا كما هو واضح، فهل سيغامر الاتحاد ويتخذ قراراً بتطبيقه وهل سيتحمل الاتحاد عواقب مخالفة اللوائح. [email protected]