هذه إجابتي

منذ أن أسست منظمة أسفير أنترناشونال لحقوق الإنسان والبيئة عام 2013، والتي أديرها حتى اليوم، وبعد أن حصلت المنظمة على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة في العام الجاري 2018، أول سؤال يوجه إليّ من أعلى الهرم لأسفله في أي وسط أكون به، هو مسألة حقوق العمال والمساعدات المنزليات، بالرغم من أن مقر المنظمة في لندن، ومجال عملها جميع دول العالم، أي أنها منظمة دولية وليست محلية، لكن بما أني إماراتية، هذا السؤال يترصدني في جميع المحافل، وأنا لا ألوم أحداً على هذا، ففي النهاية دولة الإمارات جزء من العالم الذي تهتم المنظمة من أجل استقراره، وتحاول أن تحافظ على حقوق الإنسان والبيئة فيه. آخر لقاء لي مع البارونة البريطانية ميري جاودي، تطرقت هي أيضاً لهذه المسألة، من مدخل حال المساعدة المنزلية (الخادمة) التي في بيتي، إجابتي كانت: بأني لا توجد لدي مساعدة منزلية، فأنا كثيرة السفر، لكن لدي سائق، يقوم بوظائف عدة مدفوعة الثمن، منها تدبير المنزل وحراسته. عموماً، تأتي بعض المساعدات المنزليات إلى دول مجلس التعاون بأجندات مختلفة، منها الزواج ومنها الهروب من مخدومهن، أو البحث عن فرص عمل أفضل، أو العمل بالساعة.. إلخ، وفي الواقع هناك عصابات تنضم إليها بعض من تلك الفئات لظروف ما، وهذه الفئة هي التي تظهر في عدد من أجهزة الإعلام الغربي، على أنهن مغلوبات على أمرهن، على الرغم من أن هذه الحال لم تكن في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، لكن الآن صارت ظاهرة، بسبب حالات زواج حدثت بشكل تلقائي في تلك الفترة. أنا كإماراتية على المستوى الشخصي، وكرئيسة لمنظمة ترعى حقوق الإنسان والبيئة على المستوى المهني، فإني بلا أدنى شك مع حقوق المساعدة المنزلية، بدءاً باستراحات أثناء اليوم، وانتهاء بإجازة أسبوعية لمدة يوم واحد، وبقية الحقوق النثرية بينهما، التي هي بديهية، وأقرتها دولة الإمارات بتشريعات وقوانين وتؤكدها دائماً في المحافل الدولية، وهي نبراس يحتذى في هذا المجال على مستوى العالم. [email protected]