قانون المرحلة بلا إسلامويين (1)

ولَّت عقود تورَّمت فيها العواطف المزيفة الآتية من خلف جلباب الدين والطائفة على يد الحركات الإسلاموية والمتشددة، وها هي بعض الشعوب تلتف حول قياداتها التي تُحلِّق بهم في السماء ولا يعترضها شي، وأفئدتها تهفوا للتنمية البشرية والعلمية والاقتصادية، وتنهض بتطوير البُنَى التحتية، وتصطف مع قوى دولية في تنافس يثري المنافع ويريح الأفئدة وفي كثير من المجالات. لن يلج الإسلامويين دهاليز السياسة مرة أخرى إلا على جماجم الأتباع، فلو اهتم المُغَرر بمستقبلهم وغَدِ أجيالهم، وفكروا بالعقل والمنطق بما تخفيه تلك الحركات والأحزاب من مصالح خاصة بعيدة عن الدين بالكلية، فلن يصل قادتها ولن يستمروا، فالجموع البشرية إما شعلة الخير أو حطب الشر. إذاً فالدين في القلوب والمعاملات، وفي هذا العصر لا مكان لإسلاموي أو رجل دين في دهاليز السياسة المحلية أو الدولية ولا حتى لقيادية شعبوية اجتماعية تستنزف العقول بخرافات البعض واجتهادات وتشدد البعض الآخر ومصالح آخرين، بل يبقون في إطار تحدده لهم المرحلة، وألا يتجاوزا بنود القانون الذي ترسمه الدول لنفسها، لأن حياة وعقول البشر ليسا ملكاً لواعظ قد يجرف بعض العامة لدهاليز تجر لويلات، والمجتمعات في غنى عنها. مصر وتونس كانتا خير مثالين على تجربة سياسية إسلاموية فاشلة، وليبيا أيضاً لم تكن ببعيد، ولو استمرت إرهاصاتهم التي أخافتنا حقيقةً، فقد كانت ستقلب المنطقة إلى جهنم ملتهبة لن تبقي ولن تذر . دائماً ما كان الرداء الإسلامي منصة اصطياد للعواطف وجمع الأكثرية الساحقة من خلال سقي الأدمغة نصوصاً لغرض تجريف معانيها تجاه مخارج ومآرب تغذي مبدأ الهدف المراد، وكذلك الولاء والبراء لشخوص دينية معينة، ومن ثَمَّ تبدأ مرحلة الانقياد الجمعي وتطبيق الاستراتيجية التيارية والحزبية لجر الشارع المنقاد إلى ما أشبه بجيش مسلط ضد منظومة مؤسسات أو نظام حاكم، وذلك بعد إشباع المجتمعات بمظلوميتها الدينية والاقتصادية والاجتماعية، من ثم تبدأ مرحلة إشعال النار. لماذا تهتم الدول الواعية بعدم تمكين التيارات الإسلاموية من أي مشروع سياسي محلي؟ هذا ما سأتحدث عنه في الجزء الثاني من هذا الموضوع وتحت هذا العنوان الأسبوع المقبل. [email protected]