الثلاثاء - 21 سبتمبر 2021
الثلاثاء - 21 سبتمبر 2021

نشأة القاعدة القانونية

لقد أسهمت عوامل وعناصر الحياة الاجتماعية كافة في نشأة قواعد القانون إذ إن القانون هو تنظيم لحياة الناس ولواقعهم الاجتماعي في تلك الحياة، وهذا الواقع بمثابة التربة التي منها نمت شجرة القانون وفيها ترعرعت، ونادراً ما توجد حقيقة أو واقعة اجتماعية لا تسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في نشأة القانون وتطوره. لقد نشأت كافة قواعد القانون عن طريق النمو المتدرج ومتعدد المراحل في خطوات متعاقبة. وعملية نشأة القانون هي عملية يتجه بمقتضاها السلوك الإنساني المتفرد والمتكرر إلى خلق معايير وقواعد للسلوك هي أكثر مناسبة من غيرها لتحقيق الأهداف الاجتماعية تماماً وبنفس الكيفية، فالقانون هو مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة التي تسنها الدول أو تأمر بتطبيقها، والمصحوبة بجزاء حال ومادي توقعه السلطة العامة عند مخالفة هذه القواعد. فالقاعدة القانونية هي الوحدة أو الخلية التي يتكون منها، وللقاعدة القانونية عدة خصائص ومنها أنها قاعدة سلوكية، هدفها تنظيم السلوك فهي قاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك وجهة معينة، وهذا التوجيه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمراً أو نهياً كما قد يكون توجيه السلوك بطريقة غير مباشرة حيث تضمن القاعدة تعريفاً أو تنظيماً، فيكون الالتزام بها بمطابقة السلوك لأحكام هذا التنظيم، بالإضافة إلى أنها قاعدة عامة ومجردة، أي يقصد بعموم القاعدة القانونية أن تكون القاعدة غير مخصصة فيما تضعه من أحكام بشخص أو أشخاص معينين بذواتهم. ويقصد بالتجريد أن خطاب القاعدة القانونية لا يوجه إلى شخص بعينه أو واقعة بذاتها، وإنما العبرة فيه تكون بعموم الصفة وتحقيق الشروط المستلزمة، إلا أنها قاعدة اجتماعية، فالحاجة إلى قواعد القانون لا تبدو إلا مع قيام الجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض، فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة وهذا دور القاعدة القانونية. والقاعدة القانونية وفق هذا المعنى هي قاعدة اجتماعية، فيجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته، فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن تفشل في حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة. والقاعدة القانونية قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء، ويقصد بذلك أن للقاعدة القانونية جزاء مادياً يفرض على مخالفها، وتتولى توقيعه السلطة العامة، ومرد ذلك هو الغاية من القاعدة ذاتها. حليمة يوسف عبدالله الحوسني
#بلا_حدود