الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021

ثروة الإماراتيات

بعض الدراسات الاستقصائية حول ثروات النساء في الخليج العربي، تبرز نسب جمود أو تجميد أو نمو الأرصدة البنكية وما استثمر منها، ولأعوام طال الحديث عن مبررات بقاء هذه الثروة بدون استثمار أو استقطاب .. والتحلي بشجاعة المغامرة لدخول دائرة المشروعات العملاقة ذات المخاطر التي تعود الرجال على اقتحامها أو الاستحواذ عليها. عام 2012 أعلن بملتقى المرأة الخليجية الاقتصادي عن ارتفاع سنوي واضح في ثروات نساء الخليج المقدر مجموعها بنحو 358 مليار دولار، كان نحو 246 مليار دولار بنهاية عام 2007، وغالباً يتم تناول مشاركة الخليجيات في الحياة الاقتصادية بإدارة أو امتلاك شركات كبرى ورؤوس أموال يستثمرنها، أحياناً باعتراف بحجم هذه المشاركة، وأحياناً من واقع دراسة قد نختلف أو نتفق معها. يتردد أنهن مقيدات والعقبات أمامهن تتضاعف، قد يصدق هذا التحليل مع بعض الدول باستثناء الإمارات، لاعتبارات عدة أهمها المساواة في الفرص، وملف الدعم الإيجابي المعروف عن طبيعة أدوار الإماراتيات، ونموذج التمكين الفريد من نوعه في المنطقة بدعم القيادة الرشيدة. طبقا لإحصاءات «البنك الدولي» في الإمارات تشكل النساء أغلبية قوة العمل في القطاع المصرفي ويبلغ عدد سيدات الأعمال حوالي 11 ألف سيّدة، يمتلكن حجم مدّخرات تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي. وإذا كان هناك قرابة 100 ألف مليونير يقطنون في الخليج العربي مع أكثر من ثلاثة آلاف منهم بثروة تفوق 30 مليون دولار بأصول قابلة للاستثمار، وفقاً لدراسة جديدة، يوجد في الإمارات منهم 53800 ثري وهي (الإمارات) تتصدر دول الخليج بجذب المليونيرات من أصحاب الدخل الصافي العالي مع حوالي 53800 مليونير قيست ثرواتهم بالدولار، كم عدد النساء من هؤلاء وهل سيشكلن رقماً في منافسة الإماراتيات في مجالات تختارها المرأة للتنافس عبرها..؟ نطرح الاستشكال في ظل ترقب لاختلاف يحرك المشهد الراكد نسبياً بعد توقع تقرير اقتصادي حديث نشر الأسبوع الماضي أن تشهد ثروات النساء في الإمارات نمواً بنسبة 27.3 في المئة بحلول عام 2020 بارتفاع 15.79 مليار دولار. السؤال الأهم وسط ورشة عمل تنموية وطنية لا تعرف الهدوء، هل تبعث عوامل مثل ثروة الإماراتيات ومناخ التمكين روح التحدي لخوض تجربة دخول المشاريع طويلة المدى المرتبطة بالبنية التحتية..! للتواصل مع الكاتب [email protected]
#بلا_حدود