الاثنين - 20 سبتمبر 2021
الاثنين - 20 سبتمبر 2021

إلا قضاتنا والقضاء

قبل أيام عدة نشر تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وهذا التقرير أعد بعد زيارة للإمارات في الفترة من 28 يناير إلى الخامس من فبراير 2014. وعلى الرغم من أنه حمل إشادة في جوانب عديدة منه إلا أنه تضمن مغالطات في جزئيات، تصدى لها بالتفنيد والإيضاح السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، قائلاً «إن القانون الإماراتي يضمن استقلال القضاء بموجب المادة 94 من دستور الدولة التي تنص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم، ومن الضمانات الأخرى التي تكفل استقلالية القضاة أنه لا يجوز عزلهم أثناء أداء واجبهم». مع الأسف هذه المغالطات التي وقعت في التقرير، جاءت بعد أن فتحت الأبواب لهذه المقررة بينما دول أخرى من تعسفها أنها لا توجد لديها إجراءات قضائية من الأساس، وتسلم تماماً من أي نقد، هذا التقرير يأتي في ظل تصنيف من منظمات دولية مستقلة وضعت الإمارات على درجات عالية فيما يتعلق بسيادة القانون واستقلال القضاء، حيث صنف مشروع العدالة العالمي الإمارات في المرتبة الـ 27 من بين 102 دولة في مؤشر سيادة القانون لعام 2015، وتبوأت الإمارات المرتبة الـ 22 من إجمالي 144 دولة في مؤشر التنافسية العالمية GCI لعام 2014-2015 الخاص باستقلال القضاء. ألف تحية للسفير الزعابي على هذا الرد والتوضيح ولجميع أبناء الإمارات في الهيئات الدولية، قضاتنا والقضاء لدينا هو رافد تقدمنا وحامي حضارتنا والكلمة العليا له بيننا.
#بلا_حدود