الاحد - 01 أغسطس 2021
الاحد - 01 أغسطس 2021

يحدد المسؤوليات وشروط الاستقدام .. شرطة دبي لـ «الرؤية» إصدار قانون لحماية الخدم العام المقبل

تنظر وزارة الداخلية إصدار قانون يحدد قواعد التعاقد مع خدم المنازل ويكفل حقوقهم ويضبط أصول العلاقة بين الكفيل ومكاتب توفير الخدم، إضافة إلى تحديد المسؤوليات وشروط استقدام العمالة المساندة إلى الدولة. وكشف لـ «الرؤية» مصدر رفيع في شرطة دبي عن أنه من المتوقع إصدار القانون العام المقبل، موضحاً أن لوائح القانون موضوعة بمشاركة جهات حكومية عدة واطلعت عليها جهات دبلوماسية في الدولة. وأبان المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اعتمدت في منافذها وحتى صدور القانون المرتقب عقد موحد للعمالة المساندة بهدف ضمان حقوق أطراف التعاقد في عقود الخدم. وأشار إلى أن العقد يغفل تفاصيل عدة كساعات عمل الخدم وطبيعة مأكلهم وملبسهم وطرق تأمين مسكنهم وهي بنود من شأنها أن تندرج في لائحة القانون الجديد وفقاً لتأكيده. من جانبه أكد لـ «الرؤية» القائد العام لشرطة دبي بالنيابة اللواء خميس مطر المزينة، القيادة العامة لشرطة دبي توجه عناصر من شرطة دبي مباشرة لأمكان بلاغات سوء معاملة العمال، لافتاً إلى ورود بلاغات أخذت طابعاً جنائياً وتم فصل نزاعها في المحاكم. وفي سياق متصل أظهرت إحصاءات نشرتها شرطة دبي البارحة أن إمارة دبي سجلت حالتي توقف جماعي عن العمل غير سلميتين و15 حالة سليمة بشكل إضراب في النصف الأول من العام الجاري. وتشير الإحصاءات إلى أن حالات التوقف العمالي غير السلمية ارتفعت بمعدل 50 في المئة أثناء الفترة المنصرمة من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتظهر الإحصاءات أن التأخير في دفع الأجور والمستحقات هو السبب الأبرز للتوقفات العمالية يليه المطالبة بزيادة الأجور ثم عدم دفعها أصلاً. وتمكنت شرطة دبي من صرف مليوني و87 ألف درهم مستحقات وأجور متأخرة لعمال في النصف الأول من العام الجاري. وتظهر الإحصاءات ذاتها أن الشكاوى العمالية ارتفعت بنسبة 40 في المئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012 أي بمقدار 454 شكوى مقابل 326، وسجلت الشكاوى الواردة 13 حالة إساءة لعمال بنسبة ثلاثة في المئة من إجمالي البلاغات المسجلة. ووردت الشكاوى العمالية من جنسيات دول آسيوية وعربية وإفريقية وأوروبية بمقدار 365 شكوى و53 و34 وشكوتين على التوالي. وفي المقابل نفذت شرطة دبي 947 جولة تفتيشية على العمال في أماكن عملهم ومساكنهم، وتشير الإحصاءات إلى أن 99 في المئة من مواقع التفتيش ملتزمة بالشروط الموضوعة من قبل مكتب حقوق الإنسان التابع للقيادة العامة لشرطة دبي. وأصدرت شرطة دبي بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مناشير توعية للعمال بحقوقهم ووزعتها بعشر لغات، وتعمل أخيراً على إصدار بروشور تحت عنوان حماية العمالة المنزلية. كما نفذت دورات تدريبية وورش عمل لمنتسبيها فيما يتعلق بالتعامل مع المسائل العمالية وذلك في العام الجاري بمعدل ثلاث دورات وورشتي عمل استفاد منها 130 منتسباً من الجنسين. وتقدم شرطة دبي دورات تدريبية في شؤون العمال والخدم لغير منتسبيها بما يكفل إخضاع عشرة متدربين دورياً أي ما نسبته عشرة في المئة تقريباً من إجمالي المستفيدين في كل دورة.
#بلا_حدود