السبت - 31 يوليو 2021
السبت - 31 يوليو 2021

مناقشة إدراج أدوية وعقاقير في قانون مكافحة المخدرات

ناقشت القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة الصحة إدراج أدوية وعقاقير ضمن قانون مكافحة المخدرات. والتأمت اللجنة العليا لمكافحة المخدرات في الدولة برئاسة نائب رئيس اللجنة اللواء عبدالجليل العسماوي، مع لجنة مراجعة جداول الأدوية المخدرة في وزارة الصحة، برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص الدكتور أمين الأميري. وناقش الطرفان مواضيع تتعلق بمؤثرات عقلية غير مدرجة في جداول قانون المخدرات 14 – 1995. وأكد اللواء العسماوي أن الحالات الواردة إلى وزارة الداخلية حول سوء استخدام العقاقير الطبية في تزايد مستمر، موضحاً أن أشخاصاً كثيرين يتحايلون على الأطباء والجهات الصحية قصد حصولهم على أكبر كمية ممكنة من الأدوية المذكورة، وحدد غاياتهم في التعاطي والترويج والمتاجرة. وشدد اللواء العسماوي على ضرورة التصدي لهذه الممارسات المشبوهة والخطرة، منوهاً بجهود شرطة دبي ووزارة الداخلية لإدراج مادة السبيس في جدول المراقبة منذ أسابيع. وذكر أن الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية في شرطة دبي وضعت نظاماً إلكترونياً لمراقبة صرف الأدوية والعقاقير المراقبة، موضحاً أن وزارة الصحة تسهم بفاعلية في ضبط ومراقبة وصرف الأدوية المخدرة. وأفاد الأميري بأن الاجتماع ركز على أدوية يؤدي تعاطيها باستمرار إلى الإدمان، لافتاً إلى أن استغلال العقاقير الطبية لأغراض غير علاجية ظاهرة شاعت في الأعوام الأخيرة على مستوى العالم. وأبان أن هذه العقاقير ذات آثار جانبية في تعديل المزاج للشخص المتعاطي، مشيراً إلى استخدام العديد منها في المملكة المتحدة خصوصاً وأوروبا عموماً كعلاجات للقلق النفسي. وأكد الأميري أن العقار موضوع النقاش غير مرخص في الإمارات للاستطباب به كعلاج نفسي، موضحاً أن الدواء (س) الذي يحتوي على مادة الكوديئين، مصنف ضمن فئة الأدوية شبه المراقبة. وأردف أن وزارة الصحة استحدثت فئة تصنيف الأدوية شبه المراقبة، لتشمل الأدوية غير المدرجة في الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي لمكافحة المخدرات وتعديلاته.
#بلا_حدود