الاثنين - 02 أغسطس 2021
الاثنين - 02 أغسطس 2021

حض مؤسسات حقوق الإنسان على إصدار التقارير

ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الدكتور أنور محمد قرقاش الاجتماع التاسع والعشرين للجنة. وحثت اللجنة المؤسسات الوطنية والجهات المحلية كافة التي تعنى بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر على مواظبة العمل على إصدار التقارير والإحصائيات التي تواكب آمال وتطلعات اللجنة في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وحديثة حول مكافحة الاتجار. وأكد قرقاش أن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بالي سيدعم استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على عدة صعد أبرزها تفعيل التعاون الدولي الذي يعتبر أحد أهم الركائز في مواجهة هذه الظاهرة الدولية. ورحب قرقاش بالأعضاء وأثنى على جهودهم وعملهم المتواصل والبناء في مواجهة هذا النوع من الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع، وثمن تعاون المؤسسات الوطنية داخل الدولة في هذا الإطار، وما وصلت إليه من نضج ووعي تجاه هذه الظاهرة العالمية الخطيرة. واطلعت اللجنة أثناء الاجتماع على مجموعة من التقارير المرفوعة إليها مثل التقرير الخاص بالمبادرة العربية لبناء القدرات، إذ أكد رئيس اللجنة ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة جانب من الفعاليات المنضوية تحت هذه المبادرة خلال العام 2013. وأشار إلى أن دولة الإمارات تدعم جميع المبادرات العربية والإقليمية الهادفة إلى تنمية القدرات والمهارات المتخصصة لقيادة الجهود الوطنية في اكتشاف جرائم الاتجار وإجراء التحقيق والمحاكمة العادلة فيها، فضلاً عن التعرف إلى ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير الحماية والرعاية الشاملة لهم. واطلعت اللجنة أيضاً على ما تم إنجازه بخصوص إصدار التقرير العربي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي تشرف عليه جامعة الدول العربية والمتوقع صدوره في شهر أبريل من العام الجاري. من جانب آخر اطلعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على الدعوة الموجهة إليها من مجموعة «بالي» الممثلة بالسفارتين الأسترالية والإندونيسية للانضمام لها، إذ أوضح رئيس اللجنة أن هذه المجموعة ومنذ إنشائها في العام 2002 تعمل على تعزيز الوعي والتعاون الدولي بخصوص تهريب البشر والاتجار بهم والآثار السلبية والمدمرة الناجمة عن هذا النوع من الجرائم ووضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط لمواجهتها. وهي تضم أكثر من 40 بلداً والعديد من المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال. وتطرقت اللجنة إلى مجموعة من الرسائل الواردة من بعض الجهات المحلية واتخذت القرارات المناسبة حيالها ومنها الرسالة الواردة من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال المتعلقة بالتقرير نصف السنوي للمؤسسة، إذ أثنت اللجنة على الدور الكبير الذي باتت تلعبه سواء على صعيد الإيواء أو الحماية والدعم المعنوي والنفسي. ونظرت اللجنة في الخطوات المتبقية لإنجاز التقرير السنوي للدولة والمتوقع صدوره في شهر مارس من العام الجاري.
#بلا_حدود