الأربعاء - 16 يونيو 2021
الأربعاء - 16 يونيو 2021

قرقاش: تطور أداء «الوطني» يعكس نضج تجربتنا البرلمانية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن تطور أداء العمل في المجلس بشكل نوعي كبير يعد تجسيداً حقيقياً وعملياً لبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما أنه يعكس مدى نضج التجربة البرلمانية في الإمارات. واختتم المجلس الوطني الاتحادي جلسات دور الانعقاد العادي الثاني، وثمّن قرقاش الدور الكبير لرئيس المجلس محمد أحمد المر في إدارة الجلسات والتفهم العميق لأعضاء المجلس ومتطلباتهم والتساؤلات الملحّة التي يبحثون عن إجابة لها. وأبرز قرقاش الدور الملحوظ لرئيس المجلس في تقريب وجهات النظر بين الحكومة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي كان له الدور الملحوظ والمهم في تدعيم العلاقة بين الطرفين والوصول إلى أفضل التطبيقات للتوصيات التي تقر من قِبَل المجلس. وثمّن الجهود المميزة التي تبذلها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وعلى رأسها الأمين العام للمجلس الدكتور محمد سالم المزروعي وفريق عمل الأمانة العامة، متوجهاً في الوقت نفسه بالشكر الجزيل إلى الوزراء وأعضاء الحكومة الذين حرصوا على الحضور الدائم للجلسات، ملتزمين بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة التنسيق الدائم مع المجلس، وحضور جلسات المجلس والتفاعل مع متطلبات الأعضاء، والإجابة عن جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم. وتوجه أيضاً بالشكر إلى أعضاء المجلس على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال دور الانعقاد الثاني التي عكست الاحتياجات الحقيقية للمواطن الإماراتي. واعتبر أن المجلس عبر جلساته المتنوعة انتهج منهجية جديدة في مناقشة الموضوعات العامة من خلال وضع محاور تعطي أهمية للموضوع والمزيد من التركيز والبحث الذي يدل على الحرص الكبير على طرح القضايا التي تهم المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها باتباع أفضل السبل في عملية النقاش والحوار، للتوصل إلى القرارات التي تعود بشكل إيجابي على الوطن والمواطن. وثمّن قرقاش جهود لجان المجلس وأعضائه التي بذلت في مناقشة مشاريع القوانين خلال جلسات المجلس، منوهاً بأن هذا الدور سجّل سابقة تعتبر الأولى في تاريخه بانعقاد أطول جلسة له، وهي الجلسة السابعة التي استغرقت أربعة أيام لمناقشة مشروع قانون الشركات، كما أنه تم استكمال مناقشته في الجلسة الرابعة عشرة، لتصل مدة مناقشة مشروع القانون وإقراره إلى 35 ساعة عمل.
#بلا_حدود