الأربعاء - 04 أغسطس 2021
الأربعاء - 04 أغسطس 2021

إنجاز أكثر من مليون معاملة سنوياً عبر 36 مركزاً.. تفعيل أول قانون اتحادي للنقل البري

أكد لـ «الرؤية» وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات عبداللـه بلحيف النعيمي، بدء تفعيل قانون النقل البري رقم (9) لعام 2011. وأوضح أن القانون هو الأول من نوعه في الإمارات، لتنظيم أنشطة نقل الركاب والبضائع، حيث سيتم تفعيله عبر فرق العمل الداخلية والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية كافة، ذات الصلة. وأشار إلى أن قانون النقل البري يأتي لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة، مضيفاً أن «فريق العمل المشكّل يسعى للتغلب على التحديات التي يُحتمل أن تواجه تطبيق القانون والتعريف بمدى فائدته لتسهيل خدمات المتعاملين». وأفاد لـ «الرؤية» المدير العام بالإنابة لقطاع مراكز تقديم الخدمات رئيس لجنة تفعيل قانون النقل البري ناظم بن طاهر، بأن الهيئة الوطنية للمواصلات عملت على المتابعة المستمرة لتأسيس مراكز جديدة، بالإضافة إلى توسعة المراكز الحالية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، لاستقبال المراجعين وإصدار الرخص التشغيلية للمنشآت وفق أفضل المعايير والاشتراطات. وأسست الهيئة شراكة استراتيجية مع مؤسسة الإمارات للمواصلات لتقديم الخدمات في 36 مركزاً تابعاً لها نيابة عن الهيئة الوطنية للمواصلات، لإصدار البطاقات التشغيلية للمركبات، بهدف خفض تكلفة وزمن الخدمة. ويأتي تطبيق القانون تتويجاً للجهود الجماعية التي بذلها أعضاء فريق العمل كافة، إضافة إلى تضافر الجهود المبذولة كافة من قبل الجهات الاتحادية والمحلية ودعم المسؤولين كافة في الدولة. ويهدف قانون النقل البري، إلى تمكين الهيئة الوطنية للمواصلات من أداء المهام المنوطة بها في قطاع النقل البري بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 25 لعام 2006، المتمثلة في تنظيم ومراقبة قطاع النقل البري في الدولة، وتحقيق الانسجام بين القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية في مجال النقل البري. واستكملت الهيئة الوطنية للمواصلات حملة توعوية تعريفية بالقانون عبر تنظيم عدد من ورش العمل للشركاء الاستراتيجيين لإطلاعهم على المستجدات والإجراءات التنفيذية كافة. وتم التواصل مع شركات النقل البري وتعريفهم بالقانون الجديد في ست ورش عمل توعوية في مختلف إمارات الدولة. وأصدرت الهيئة كتيبات تعريفية ستوزعها في كل المنافذ مرفقة بقرص مدمج يفصّل القانون، فضلاً عن إطلاق خدمة الخط الساخن للرد على استفسارات وتساؤلات أصحاب الشركات والسائقين حول آليات الالتزام بالقانون الجديد. ويمتد التنسيق إلى مخاطبة الجهات الخارجية ودول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية وعُمان والدول العربية مثل سوريا الأردن لبنان تركيا ومصر. وأعدت الهيئة مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تنفيذ القانون والرد على استفسارات الجمهور، والتواصل مع الشركات عبر البث المباشر لإذاعات الدولة، وإعداد برنامج تعريفي وتوعوي عبر وسائل الإعلام المختلفة ابتداء من اليوم على امتداد شهر واحد. وأشار بن طاهر إلى أن اختيار مواقع مكاتب الهيئة التي ستفتتح في المنافذ، جاء بعد دراسة إجراءات المنافذ ووقت أداء الخدمة لتأتي بعد استكمال إجراءات وزارة الداخلية ودوائر الجمارك المحلية. ونسقت الهيئة للبدء في تفعيل القانون مع دوائر التنمية الاقتصادية ودوائر النقل المحلي، إضافة إلى غرف التجارة والصناعة في الإمارات وأندية السيارات، وكذلك الجهات الاتحادية المعنية كوزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك. وتتحدد ملامح القانون الجديد في وضع التشريعات الخاصة بعملية نقل الركاب والبضائع بين الإمارات والنقل الدولي وتحديد المسؤوليات، والالتزام بمواصفات وسائل النقل البري، لضمان سلامة الركاب والبضائع والأخذ بالاعتبار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال النقل البري، ووضع الشروط والجزاءات اللازمة لتنظيم هذا القطاع وردع المخالفين. ويحدد القانون الجديد آلية ترخيص المركبات وإصدار الرخص التشغيلية بشروط ومدد معينة وإجراءات تجديدها والحصول على ترخيص مؤقت أو دائم. كذلك، يشمل القانون أموراً تتعلق بـ «الضامن» و«أندية السيارات» والتي تصدر دفاتر وبطاقات المرور الجمركية للسيارات الصغيرة ورخص القيادة الدولية. كما تشمل أنواع النقل في الدولة النقل بالحاويات ونقل المواد الغذائية والنفايات ونقل المنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية وقطر المعدات والآلات ونقل وسائل النقل الصغيرة بالشاحنات وسحب وسائل النقل المعطلة أو المخالفة. وكذلك نقل المواد الخطرة، النقل الخفيف داخل المدن ونقل أي مواد أو بضائع النقل بالقاطرة والمقطورة وأي أنواع أخرى من الشاحنات التي تستحدث مستقبلاً. وتهيب الهيئة الوطنية للمواصلات بأصحاب شركات النقل العاملة كافة، توفيق أوضاعهم والإسراع بتسجيل شركاتهم ومركباتهم، وفقاً للقانون والحصول على الرخص التشغيلية للمنشآت والبطاقات التشغيلية للمركبات، إذ إن القانون سيطبق بحزم على المخالفين بعد انتهاء المهل وستصل العقوبات إلى غرامات مالية قد تبلغ 200 ألف درهم، والحبس لستة أشهر. الربط إلكترونياً مع 25 جهة اتحادية لتــقـــديـم 1140 خــــدمــــة أكد ناظم بن طاهر أن الهيئة الوطنية للمواصلات ارتبطت إلكترونياً مع 25 جهة اتحادية ومحلية لتقديم 1140 خدمة من بينها 101 إجراء، دمجت في خمس خدمات رئيسة تتعلق جميعها بتنفيذ متطلبات القانون الجديد. وتعمل الهيئة على إصدار الرخصة التشغيلية للمنشآت، بما فيها المؤسسات والشركات وإصدار البطاقات التشغيلية للمركبات ضمن ضوابط وشروط حددتها اللائحة التنفيذية للقانون. وتشمل الشروط ضمان توفير أماكن إيواء للشاحنات والتأكد من حيازة المركبة عقد صيانة على الطريق أو طاقماً مؤهلاً للإصلاحات لمواجهة أي طارئ، إضافة إلى توفير مواصفات السلامة العامة. وتتوزع أنواع النقل البري على ثلاثة أنماط لنقل الركاب وهي: نقل الأفراد أو السياحة محلياً أو دولياً أو الحج والعمرة. كما تندرج أنشطة نقل البضائع محلياً أو دولياً إلى 18 نشاطاً منها نقل البترول ومشتقاته والمياه والصرف الصحي والكيماويات السائلة والسائبة والمكسية والحيوانات الحية والنقل المبرد. وينص القانون على تحديد رسوم بقيمة 500 درهم عن كل نشاط لنقل أي من الـ 18 صنفاً من البضائع بهدف المحافظة على نقل داخلي ودولي منظم وآمن. ويقرر القانون رسماً بقيمة 100 درهم على حافلات الركاب، إضافة إلى خمسة دراهم عن كل مقعد فيه. أما البضائع تحدد بـ 100 درهم على الناقلة وعشرة دراهم عن كل طن. وتخصص مكاتب للهيئة عند كل معبر مزودة بالعدد الكافي للموظفين تفادياً لأي تأخير في المعاملات، وإنجازها في مدة قياسية، وتحديد رسم دخول البضائع بعشرة دراهم، إضافة إلى عشرة دراهم للطن الواحد. وتعادل قيمة رسوم حافلات نقل الركاب بـ 100 درهم للدخول والخروج يزيدها 20 درهماً لكل راكب. ويوفر قانون النقل البري الجديد ضمانات تشريعية وتنظيمية تسهم في تحقيق نمو إيجابي لقطاع النقل البري عبر تعزيز وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والمحافظة على البيئة. إتمام المعاملات لا يتجاوز 15 دقيقة استهدفت استعدادات الهيئة لتفعيل قانون النقل البري الجديد ضمان عدم تكدس المركبات، وإتمام المعاملات في زمن قياسي لا يتجاوز 15 دقيقة، ويوفر أكثر من 50 في المئة من البيانات المطلوبة من قبل الجهات في المنافذ قبل وصول العميل إلى مكاتب الهيئة. وأشار مدير عام الهيئة بالإنابة إلى أن زمن المعاملة سيقل إلى النصف بعد إنجاز الربط الإلكتروني بين الجهات العاملة والمنافذ، والشراكة مع هيئة مواصلات الإمارات، لتتولى مهام الهيئة في فروعها. كما يتوقع إنجاز نحو 2500 معاملة يومياً، عبر المراكز الحدودية، إضافة إلى إصدار الرخص التشغيلية للشركات والبطاقات التشغيلية للمركبات التي سيتم العمل بها عبر مراكز الهيئة. لا تداعيات على انسيابية حركة التجارة أوضح المدير العام بالإنابة لقطاع مراكز تقديم الخدمات رئيس لجنة تفعيل قانون النقل البري ناظم بن طاهر أنه لا تداعيات لقانون النقل البري الجديد على انسيابية حركة التجارة أو التأثير في حركة النقل في المنافذ البرية مشيراً إلى أن التغيير طفيف في الإجراءات الحالية. وأكد أنه تمت دراسة المسار التدفقي للمعاملات وبحث جوانبه كافة، وأن استراتيجية الإلزام بالقانون تأتي عن طريق إقناع الأطراف جميعها بأهميته وضرورة تطبيقه، مشدداً على حرص الهيئة على تجنب إحداث ارتباك في السوق. ولفت إلى أن تأخير تفعيل القانون جاء من منطلق إعطاء مهلة لشركات النقل البري كافة لاستيفاء الشروط الجديدة، لأنه توطيد للعلاقة بين الحكومة وشركات النقل. ونسقت الهيئة للبدء في تفعيل القانون مع دوائر التنمية الاقتصادية ودوائر النقل المحلي، إضافة إلى غرف التجارة والصناعة في الإمارات وأندية السيارات، وكذلك الجهات الاتحادية المعنية كوزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك. وتتحدد ملامح القانون الجديد في وضع التشريعات الخاصة بعملية نقل الركاب والبضائع بين الإمارات والنقل الدولي وتحديد المسؤوليات والالتزام بمواصفات وسائل النقل البري لضمان سلامة الركاب والبضائع، والأخذ بالاعتبار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال النقل البري، ووضع الشروط والجزاءات اللازمة لتنظيم هذا القطاع وردع المخالفين. 5 خطوات لدخول الشاحنات إلى المنافذ سوف تشتمل إجراءات دخول الشاحنات في المنافذ الحدودية فور تفعيل القانون على خمس خطوات هي: تحديد وزن الشاحنة والجوازات والإجراءات الأمنية والتفتيش على البضائع والتخليص الجمركي واستكمال البيانات ودفع الرسوم والغرامات. ويحظر القانون على وسائل النقل البري غير المسجلة في الدولة الدخول إليها أو عبور أراضيها فارغة، ما لم تحصل على تصريح مسبق من الهيئة بالتنسيق مع سلطات الجمارك والسلطات المختصة من خلال التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك وسداد الرسوم المقررة. وكلاء محليون في بلد الوصول يتعين على الجهات المرخص لها بالنقل المنظم للركاب أن يكون لها وكلاء محليون مرخص لهم في بلد الوصول لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب. ويلتزم المرخص له بالنقل ووكيله والناقل بالنقل البري الدولي للركاب إصدار تذكرة سفر لكل راكب يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم هويته أو جواز سفره وجهة السفر واسم الناقل وعنوانه. وينص القانون على إصدار بطاقة تسجيل لأمتعة المسافر تتضمن طبيعة الأمتعة المسلمة إليه واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه. ويجب أن تكون وسيلة النقل البري الدولي للبضائع مغطاة ببطاقة مرور جمركي، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويحظر القانون على الضامن، وهي الجهة التي تؤسس في الدولة وفق أحكام القانون الجديد التي تضمن سداد الرسوم والضرائب الخاصة بالناقلات الوطنية والأجنبية بموجب بطاقات النقل البري للدول الصادرة عنها أو عن جهة مماثلة في دولة أخرى. كما يحظر عليه إصدار بطاقات المرور الجمركي إلا بترخيص مسبق من الهيئة.
#بلا_حدود