الجمعة - 30 يوليو 2021
الجمعة - 30 يوليو 2021

التصدي للاتجار غير المشروع بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون

أكد وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد التصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون، بالتعاون مع السلطات البيئية المختصة وسلطات الجمارك في الدولة، ومع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا. وأوضح في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون والذي يصادف السادس عشر من سبتمبر أن الإمارات كانت جزءاً مهماً وفاعلاً في الجهود التي بذلها المجتمع الدولي للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وأضاف أن الدولة انضمت إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 1989 وتعديلات بروتوكول مونتريال الأربعة (تعديل لندن 1990، تعديل كوبنهاغن 1992، تعديل مونتريال 1997، وتعديل بكين 1999). وأشار إلى أن الدولة عملت جاهدة في السنوات الماضية على تنفيذ كل الالتزامات التي رتبتها الاتفاقية والبروتوكول فقامت بتكثيف اتصالاتها مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لتنظيم استخدام هذه المركبات بما يتوافق مع نصوص الاتفاقية والبروتوكول، ووضعت برنامجاً طموحاً قاد إلى نجاح خطط التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بحلول موعد الحظر الكلي والنهائي في عام 2010. وأشار إلى أن الوزارة شجعت مشاركة القطاع الخاص في استرجاع وتدوير غازات التبريد المستخدمة في الدولة وفق شروط وضوابط محددة تضمن توافق العمليات والأنشطة التي تقوم بها تلك الشركات مع بروتوكول مونتريال. وبين أن الاجتماع التاسع عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال كان اتخذ قراراً بوضع برنامج زمني للتخلص من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كان سمح باستخدامها سابقاً كبدائل مرحلية بعد أن ثبت تأثيرها الشديد في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. وجمد القرار إنتاج واستهلاك المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية في الإمارات عام 2013 عند مستوى سنة الأساس 2009 ـ 2010 ومن ثم ستخفض بصورة تدريجية حتى موعد الحظر النهائي في عام 2040. واستناداً إلى ذلك أصدرت وزارة البيئة والمياه في 2012 قراراً تنظيمياً يتم بموجبه الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد من قبل الاجتماع التاسع عشر للأطراف في البروتوكول من خلال تحديد حصص سنوية للشركات المسجلة العاملة في هذا المجال يتم فيها مراعاة نسبة الخفض في كل مرحلة، حيث تم تسجيل 43 شركة تتعامل مع هذا النوع من المُركّبات. وتضمن القرار تحديداً للمواد التي ستخضع للخفض التدريجي والبرنامج المرحلي للخفض وإلزام جميع الشركات المستوردة لتلك المركبات بتسجيل نفسها لدى الوزارة وعدم تجاوز الحصص المحدد لها وبتقديم إحصائيات نصف سنوية للوزارة عن الكميات المستوردة وحركة تداولها، إضافة إلى حظر استيراد أو إعادة تصدير أي من المركبات المنصوص عليها بالقرار دون الحصول على تصريح من قبل وزارة البيئة والمياه وذلك ابتداء من 1 يناير 2013. وأفاد ابن فهد أن وزارة البيئة والمياه استضافت الأسبوع الماضي في دبي بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الملتقى الإقليمي الثالث لبدائل وسائط التبريد في المناطق الحارة، الذي استعرض على مدى يومين مجموعة من الأبحاث الوطنية والإقليمية لبدائل غازات التبريد في المناطق الحارة وأنسب السبل لاستخدام غازات التبريد في أجهزة تكييف الهواء في الخليج. وجزم أن المرحلة المقبلة تستدعي استمرار وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات في الدولة لمواصلة الخفض التدريجي للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون وحظرها حسب الجدول الزمني المحدد لذلك مع تشديد الرقابة على أنشطة استيراد المواد المستنزفة ومكافحة الاتجار غير المشروع بهذا النوع من المواد.
#بلا_حدود