السبت - 24 يوليو 2021
السبت - 24 يوليو 2021

أثناء ترؤس محمد بن راشد اجتماع مجلس الوزراء.. قوانين قضائية ورياضية ودليل للإجراءات المالية

اعتمد مجلس الوزراء أثناء جلسته التي ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصر الرئاسة أمس مشروع قانون اتحادي يمنح الخصوم صلاحية تقديم الطعون أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، كما أقر قانون مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباق الخيل والفروسية. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة للحكومة تفرض علينا مضاعفة الجهود في رفع مستوى الأداء الحكومي، وتطوير السياسات والإجراءات ومراجعة النتائج، حتى نحقق تطلعات المواطنين وآمالهم في الملفات التنموية والاجتماعية، ولكي نعزز مكانة الدولة التنافسية في المجالات كافة. ووجه سموه أعضاء مجلس الوزراء قائلاً: «على كل واحد منكم أن يضع أمام وزارته تحدياً تحقق به المركز الأول». وتقدم سموه بالتهنئة إلى بناته وأبنائه الطلبة ببداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن طلب العلم هو من صلب ثقافتنا وأنه واجب وطني على كل أبناء الوطن. وأكد سموه في هذه المناسبة أن القيادة الرشيدة عازمة على منح أبنائنا أفضل تعليم ممكن حتى تجهزهم لتحديات العالم المستقبلية، ولكي تحتفظ الإمارات بمكانتها كدولة رائدة وقائدة في السنوات المقبلة. وشدد سموه على أن الحكومة تبذل كل ما في جهدها كي ترتقي بمستوى التعليم ومخرجاته عاماً بعد عام، وأفاد سموه: «التعليم الذي نريده مبني على الإبداع والاختراع، وصناعة قادة المستقبل في شتى ساحات الحياة، ليكملوا مسيرة آبائنا المؤسسين ويجددوا شباب نهضتنا». وأوضح سموه أن التعليم هو جواز سفر لمستقبل تكون فيه الإمارات لاعباً مهماً في اقتصاد عالمي قائم على امتلاك المعرفة وتبادل الأفكار. وترأس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر الرئاسة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. ووافق مجلس الوزراء أثناء جلسته على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992. ويهدف مشروع القانون إلى إنجاز العدالة وتحقيق التوازن المطلوب بين الخصوم من خلال عدة أحكام جديدة مثل، استحداث نظام إدارة الدعوى بحيث يتم إيداع صحيفة الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونياً، كما تضمنت الأحكام الجديدة منح الخصوم صلاحية تقديم الطعون أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. وسيؤدي تطبيق القانون الجديد إلى تعزيز تنافسية الدولة في المجال القضائي، وتيسير الفصل في الدعاوى المقدمة أمام النظام الإجرائي في المحاكم بأقصر وقت ممكن، وتخفيف العبء عن متعاملي النظام القضائي من مواطنين ومقيمين على حد سواء. كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية، ويهدف الدليل إلى إيجاد إجراءات مالية موحدة لجميع العمليات المالية في الحكومة الاتحادية مستندة إلى التشريعات المالية السارية، وضمان حماية الأموال العامة من المخاطر. ويحتوي الدليل على آلية وضع السياسات والخطط اللازمة لإعداد تقديرات المصروفات والإيرادات السنوية، وعملية جمع وتصنيف المعلومات المالية في ضوء السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية، وتوضيح جميع الإجراءات الواجب اتباعها لكل عملية مالية في الحكومة الاتحادية. يذكر أن الدليل أعد وفقاً لأفضل وأحدث الأنظمة المالية الحكومية العالمية، وبما يتوافق مع نظام الإحصاءات المالية الحكومية ومعايير نظام معلومات الإدارة المالية. ووافق المجلس أثناء جلسته على إصدار قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباق الخيل والفروسية، بهدف القضاء على تعاطي المواد المحظورة في هذه الرياضات محلياً، والمحافظة على التنافس الشريف، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية. ويوفر القانون الأحكام الخاصة بتداول واستخدام المواد المحظورة في الدولة بما يضمن مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال، وتأمين أقصى قدر ممكن من الفعالية للاستراتيجيات الوقائية. وأوضح مشروع القانون الأفعال التي تعتبر محظورة وواجبات الجهات التي تمارس نشاط تربية الخيل وتدريبها وإشراكها في سباق رياضة الخيل، إلى جانب واجبات الملاك والمختصين، والعقوبات اللازمة في هذا المجال. ووافق المجلس أثناء جلسته على دعوة المجلس الوطني الاتحادي لانعقاد الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر. ووافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع «حماية المجتمع من المواد المخدرة». ووافق المجلس على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في شأن التعديلات على الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013، حيث بلغ إجمالي طلبات الاعتمادات المالية التي تقدمت بها تسع جهات اتحادية نحو 705.758 مليون درهم. ووافق المجلس أثناء جلسته على تشكيل مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية»، برئاسة عبداللـه غباش وعضوية ثماني شخصيات قيادية من أصحاب الخبرات والكفاءات المتنوعة. وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على ثلاث اتفاقيات للنقل الجوي مع جمهورية فنلندا، وجمهورية أوروغواي، وجمهورية النيجر. كما وافق المجلس على مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة الثانية في مبادرة صندوق النقد الدولي حول الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون المشترك للدولة على المستوى الدولي وبما يخدم مصالح الدولة.
#بلا_حدود