الاثنين - 02 أغسطس 2021
الاثنين - 02 أغسطس 2021

في قرار أصدره نائب رئيس الدولة.. تحديد آليات عمل مجلس إدارة هيئة المؤهلات

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2013 في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للمؤهلات، ونشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وحدد القانون الذي حصلت «الرؤية» على نسخة منه، اختصاص مجلس الإدارة، بوضع السياسة العامة والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أهدافها والإشراف على تنفيذها، وإقرار المنظومة الوطنية للمؤهلات، واعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير الهيئة والعاملين بها لتحقيق أهدافها وتقدمها، وإنشاء اللجان والمجالس المهنية الخاصة بوضع المعايير وظيفية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ووفقاً للقانون، يتولى مجلس إدارة الهيئة مهام إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والفنية والمالية للهيئة، وإصدار لائحة داخلية للمجلس تحدد آليات عمله وفترات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته، واقتراح الرسوم عن الخدمات التي تؤديها الهيئة. وناط بالمجلس إقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، وتعيين مدقق أو أكثر لحسابات الهيئة وتحديد أتعابهم، ورفع تقارير دورية تحتوي على بيانات إحصائية متعلقة بالمؤهلات في الدولة وتأثيرها في جودة سوق العمل إلى مجلس الوزراء. ويعمل المجلس على إعداد مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها للجهات المختصة، ورفع تقارير سنوية إلى مجلس الوزراء عن مستوى أداء الهيئة واحتياجاتها، وأوجه الصرف ومصادر تمويل الهيئة وأية توصيات أخرى لدعمها، وقبول الهبات والوصايا والإعانات والمنح التي تتفق مع أهداف الهيئة، وأي اختصاصات أخرى يعهد بها إليه بمقتضى القوانين أو قرارات صادرة من مجلس الوزراء. ويتبع مجلس الإدارة وحدتان تنظيميتان: الأولى، مكتب التدقيق الداخلي الذي يتولى وضع وتنفيذ خطة التدقيق السنوية للهيئة، والتدقيق على الوثائق والمعاملات المالية وملحقاتها، وتقديم تقرير شامل لمجلس الغدارة حول نتائج التدقيق المالي والإداري. أما الوحدة الثانية فهي المدير العام للهيئة المسؤول عن تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير، وصياغة وتطوير سياسات وخطط وبرامج الهيئة، وإعداد الهيكل التنظيمي المناسب، وإعداد الأنظمة واللوائح الإدارية والفنية والمالية. ونص القانون على أن يتبع المدير العام للهيئة مجموعة من الوحدات التنظيمية، تتمثل في مكتب المدير العام والخبراء والاستشاريين، ومكتب الاتصال الحكومي والمستشار القانوني، ومكتب التطوير المؤسسي والمدير التنفيذي لقطاع شؤون المؤهلات، والمدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة. وحسب المادة 18 من القانون، تتبع المدير التنفيذي لقطاع لخدمات المساندة كل من إدارة تقنية المعلومات والشؤون الإدارية التي تختص في الإشراف على تقديم الخدمات اللوجستية، ومتابعة عمليات الاتصال والنقل، ووضع الأنظمة والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة، وتحديد الاحتياجات من البرامج والأنظمة التقنية للعمل. وتتبع المدير التنفيذي لقطاع لخدمات المساندة إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية التي تختص في الإشراف على توظيف المهارات والكفاءات العالية التدريب، ومتابعة تطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة الموارد البشرية، وتحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين، إلى جانب الإشراف على تنفيذ الأعمال المتعلقة بإعداد ميزانية الهيئة. ويصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ الهيكل التنظيمي للهيئة، ويجوز له إنشاء واستحداث الوحدات التنظيمية التابعة للإدارات الواردة بالهيكل وتحديد اختصاصها، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، كما لا يجوز التعديل في هذا الهيكل التنظيمي إلا بموافقة مجلس الوزراء، ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
#بلا_حدود