الثلاثاء - 29 نوفمبر 2022
الثلاثاء - 29 نوفمبر 2022

إلغاء ترخيص وكالة توظيف خاصة لثبوت توطينها صورياً

وام - أبوظبي ألغت وزارة العمل ترخيص إحدى وكالات التوظيف الخاصة، بعد أن ثبت صورية ملكية صاحب ترخيص الوكالة، إضافة إلى إدارتها من قبل شخص غير إماراتي، الأمر الذي يعد توطيناً صورياً للوكالة. ويشكل ذلك مخالفة لأحد الشروط القانونية التي تطبقها الوزارة عند منح التراخيص للإماراتيين الراغبين في ممارسة أي من نشاطي وكالات التوظيف الخاصة سواء للتوسط أو التوظيف المؤقت. ويأتي ذلك بموجب قرار أصدره وزير العمل صقر غباش الذي تضمن عدم رد أية مبالغ من الضمان المصرفي المقدم من قبل الوكالة، إلا بعد التأكد من وفائها بكامل التزاماتها تجاه الغير. وأكد الوكيل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي أن الإماراتي صاحب الترخيص الملغى ارتكب مخالفة جسيمة للقرار الذي ينظم ترخيص وعمل وكالات التوظيف الخاصة، كون علاقته بهذه الوكالة انحصرت في مجرد أنها تحمل اسمه فقط، وأصبح وفقاً لذلك مالكاً صورياً لها. وأضاف: «أوكل صاحب الترخيص إدارة أعمالها لشخص آخر غير إماراتي ليست لديه أية صفة قانونية في الوزارة تخوله حق إدارة هذه الوكالة التي تمارس نشاط التوسط». يذكر أن القرار المشار إليه الصادر عن وزير العمل والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع العام 2011، يضع عدداً من الشروط الواجب توافرها في كل من يتقدم للحصول على ترخيص لممارسة أي عمل من أعمال الوكالة، من بينها أن يكون الشخص الطبيعي مقدم الطلب بالغاً من العمر 21 عاماً وكامل الأهلية وإماراتي الجنسية. كما يشترط القرار أن يكون جميع الشركاء في الشركة أو الشركات التي تتقدم للحصول على الترخيص إماراتي الجنسية، إضافة إلى أن يكون مدير الوكالة والمخول بالتوقيع عن الأمور القانونية إماراتي الجنسية، حاصلاً على مؤهل جامعي في حال وكالة التوظيف المؤقت ولديه خبرة مناسبة في القيام بهذا العمل. وأوضح السويدي أن هذه الضوابط والشروط التي يمنح بموجبها التراخيص لوكالات التوظيف الخاصة تستهدف في جانب، منها تمكين الإماراتيين وتعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص وإدارة هذه الوكالات من قبل الكوادر الوطنية المؤهلة. وأشار السويدي إلى أن قرار إلغاء ترخيص الوكالة المعنية جاء بعد اتخاذ إجراءات شفافة، من بينها التفتيش على الوكالة للوقوف على واقعها الحقيقي، واستدعاء صاحب الترخيص الذي أكد أنه لا يعلم شيئاً عن أمور الوكالة وأنه أوكل إدارة شؤونها لشخص آخر غير إماراتي، إذ أصبح المالك الفعلي للوكالة. ونوه الوكيل المساعد لشؤون العمل بأنه يجري حالياً التأكد من وفاء تلك الوكالة بالتزاماتها تجاه الآخرين تمهيداً للنظر في رد الضمان المصرفي لصاحب الترخيص الذي تم إلغاؤه بعد سداد أية مستحقات على تلك الوكالة، خصوصاً أنها كانت تمارس نشاط التوسط.