الثلاثاء - 06 ديسمبر 2022
الثلاثاء - 06 ديسمبر 2022

تحلوا بالطاقة الإيجابية والمثابرة لتحقيق نتائج متميزة

وام - دبي أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النظام الأحدث عالمياً لمتابعة الأداء الحكومي الاتحادي. ويهدف النظام إلى تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بأداء الجهات الحكومية، وذلك في إطار رؤية سموه بضرورة وجود آليات دقيقة ومتطورة في إدارة ومتابعة الأداء الحكومي لتحقيق رؤية الإمارات 2021. جاء ذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومحمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء. ووجه سموه المسؤولين وفرق العمل بالتحلي بالطاقة الإيجابية والمثابرة لتحقيق نتائج متميزة، مؤكداً أن دور القائد المسؤول لا يقتصر على انتظار التقارير النهائية للاطلاع عليها واعتمادها، بل المتابعة الحثيثة لجميع مراحل العمل من مرحلة التخطيط مروراً بمراحل التنفيذ والتطور، وصولاً إلى الإنجاز وتحقيق النتائج المتميزة. وأضاف سموه «أن القائد يجب أن يكون حاضراً لمساعدة فريقه على إيجاد حلول عملية ومبدعة، واتباع مؤشرات قياس دقيقة، لأن القياس السليم ضروري لبلوغ نتائج سليمة ورفع كفاءة الخدمات إلى المستوى الذي نطمح إليه، والذي يتمثل في تحقيق تطلعات مواطنينا وجمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية في الدولة وصولاً إلى أن نكون من أفضل دول العالم». وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن النظام الجديد يعكس حرص الحكومة على مواصلة التطوير المستمر للأنظمة وآليات ومنهجيات العمل وفق مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية بما يحقق طموحات الإمارات المستقبلية وسعيها لتحقيق الريادة في مختلف المجالات. وشدد سموه على أن جهود تطوير العمل الحكومي القائم على الإبداع في تقديم خدمات حكومية متكاملة تضاهي وتتفوق على مثيلاتها في العالم، تتطلب منهجية دقيقة للقياس، وآلية عمل تساعد على اتخاذ خطوات فعلية يلمسها المواطن «بصفته الحكم النهائي على أداء الجهات الحكومية». ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن النظام الشامل لمتابعة الأداء الحكومي ينسجم مع طبيعية التطوّر المتسارع الذي تشهده الإمارات في جميع المجالات ومع متطلبات حكومة المستقبل الذكية التي تصل إلى المواطن لتقدم خدماتها على مدار الساعة. وأشار إلى أن الهدف الرئيس من عملية إطلاقه ليس تشديد الرقابة، بل التحسين والتطوير المستمر للأداء، ما يُحدث نقلة نوعية في مستقبل الخدمات الحكومية لضمان تحقيق رضا المتعاملين، وتعزيز مستوى رفاهية ومعيشة المواطنين والمقيمين على السواء. وأكد سموه أهمية قياس الأداء بشكل منظم وممنهج كي يتسنى لنا تحديد توجهاتنا وأولوياتنا الاستراتيجية بشكل دقيق، مضيفاً «سنتمكن عن طريق النظام الجديد الذي هو نتاج مجهود وطني خالص من اتخاذ خطوات استعجالية تجاه أي خدمات استراتيجية نسعى لتطويرها». وأفاد سموه أن تحقيق الإمارات للمركز الأول عالمياً في الكفاءة الحكومية حسب تقارير التنافسية الصادرة عن أرقى المنظمات الدولية لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة خمسة أعوام من العمل والتخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء وفقاً لأرقى الأنظمة العالمية. ولفت إلى أن المحافظة على هذا الترتيب العالمي المتقدم توجب الاستعانة بأنظمة تتمتع بخصائص استثنائية لمتابعة الأداء وتسريع اتخاذ القرارات الحكومية، وتمكن القيادات من إصدار توجيهات آنية حول أي هدف أو مبادرة أو مشروع استراتيجي أو خدمة ذات أولوية. وذكر سموه «أن 20 في المئة من الخدمات الحكومية المقدمة في الدولة تؤثر بنسبة 80 في المئة في المواطنين، وستحظى هذه الخدمات بمتابعتي الشخصية، لأننا في الحكومة نسعى خلف تعزيز ثقافة الأداء وتطوير مهارات التخطيط والتركيز بشكل رئيس على النتائج التي تجعلنا ندرك موقعنا والخطوات والمراحل المتبقية لنا للوصول إلى أهدافنا الوطنية ورؤية الإمارات 2021».