الأربعاء - 22 سبتمبر 2021
الأربعاء - 22 سبتمبر 2021

ترقية 267 موظفاً وموظفة في التربية

اعتمد وزير التربية والتعليم حميد محمد القطامي دفعة ترقيات جديدة في إطار سلة الحوافز المادية والمعنوية التي تتبنى الوزارة تنفيذها فيما تواصل التربية إجراءاتها وفق الضوابط المعمول بها لاعتماد ترقيات أخرى الفترة المقبلة. وشملت الترقيات 267 موظفاً وموظفة بينهم 235 معلماً ومعلمة و20 من الإداريين والسكرتارية والوظائف الأخرى من مختلف المناطق التعليمية في الدولة. من جهة أخرى، تطلق وزارة التربية والتعليم، اليوم مشروع «بناء الإطار العام لمعايير التعلم الوطنية الموحدة» تحت شعار «مناهج وطنية .. نحو تعليم من الطراز الأول». وسيتكفل المشروع بإكساب الطالب، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية، مهارات القرن الحادي والعشرين، التي ستدمج في محتويات المناهج الدراسية، في إطار معايير وضوابط تضمن وصولها للطالب، واستيعابها والتمكن منها. ومن ثم ستتكون لدى الطالب في مراحل مبكرة من حياته خبرات علمية، إلى جانب المهارات والقدرات الخاصة التي سيتحلى بها، سواء في مرحلة تعليمه الجامعية أو حياته المهنية ومستقبله. ويمثل هذا المشروع غير المسبوق الركيزة الرئيسة لإعداد أبناء الدولة وتأهيلهم وفق أفضل المواصفات العالمية، التي تتوافق والسياسة العامة للتعليم في الدولة وأهدافها، ومتطلبات التنمية المستدامة، واحتياجات المستقبل. ويستهدف المشروع تحديد مؤشرات علمية واضحة للتدرج التعليمي للطالب في مراحله الدراسية المختلفة، والمستوى الذي ينبغي أن يكون عليه، ومجموعة المهارات والقدرات التي يجب أن يكتسبها في كل مرحلة دراسية، بما يظهر الوصف الحقيقي للطالب ومستواه العلمي والتعليمي في نهاية التعليم العام (المرحلة الثانوية). ووفقاً للوثيقة العامة للمشروع، فإن عملية بناء الإطار العام لمعايير التعلم الوطنية الموحدة، قد تضمنت المعايير العامة ونواتج التعلم، والموضوعات التي ينبغي دمجها في جميع المناهج، ومهارات القرن الحادي والعشرين المطلوب إكسابها للطلبة، إلى جانب تحديد خصائص وسمات الخريج الأمثل للتعليم العام، ومؤشرات الأداء، واستراتيجيات التعليم والتقييم، وما يصاحب ذلك من التطوير المهني لتطبيق المعايير، والخطة الدراسية، والأوزان النسبية للمواد المقررة، والأوزان النسبية للتقييم، وتحديث الأدلة الإرشادية للمعلمين، ووسائل التدريس ومصادر التعلم.
#بلا_حدود