الأربعاء - 22 سبتمبر 2021
الأربعاء - 22 سبتمبر 2021

إعداد قانون جديد لحقوق المسنين

تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية حالياً، على إعداد مشروع قانون حقوق المسنين الذي يهدف إلى تعزيز وحماية وضمان تمتع جميع المسنين على قدم المساواة بالحقوق الأساسية. واستنكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم بنت محمد خلفان الرومي، في بيان صحافي أمس، سوء المعاملة التي تعرض لها مسن في منطقة دبا، مشيرة إلى أن قيمنا العربية الأصيلة وشريعتنا الغراء حضت على أن يحظى المسن بأفضل معاملة، وأن يعيش في أسرته بين أبنائه يحيطونه برعايتهم ومحبتهم ويتسابقون لتلبية احتياجاته. وأفادت بأن المسن الذي أمضى حياته في العمل والسعي وراء الرزق لتربية أبنائه له دين عليهم أن يؤدوه له عندما يبلغ الشيخوخة، لافتة إلى أن ترك المسن لعامل لا تتفق ثقافته مع ثقافتنا ولا قيمه مع قيمنا هو جوهر المشكلة، وأن عدم مراقبة هذا العامل بشكل كامل، وعدم التأكد من أنه يعامل هذا المسن معاملة حسنة دفعه لأن يتصرف معه بقسوة وعنف وصل إلى درجة الإيذاء الجسدي، كل هذا يتم في غفلة من اهتمام أسرته. وأشارت إلى أن دولة الإمارات تولي المسنين أهمية خاصة وتحرص على توفير الحياة اللائقة لهم وحماية حقوقهم، ولتأكيد تلك الحقوق تعد الوزارة حالياً مشروع قانون حقوق المسنين الذي يهدف إلى تعزيز وحماية وضمان تمتع جميع المسنين على قدم المساواة بالحقوق الأساسية والحريات التي كفلها الدستور والقوانين السارية، وإعلاء قيم الاحترام والتوقير والكرامة لهم. ويشتمل القانون على الحقوق الرئيسة وهي: حق المسن في الاستقلالية والمشاركة، والحق في الحماية من العنف والإساءة أو الإهمال، وحقه في الحماية الاجتماعية والعمل، وضمان بقائه في بيته وبين أسرته، وحقه في الرعاية الصحية، وحقه في التصرف في الممتلكات الشخصية له، بالإضافة إلى حقه في المشاركة وتوفير البيئة الملائمة له. وسيتم إنجاز مسودة المشروع في النصف الثاني من هذه السنة ليأخذ طريقه إلى الدورة التشريعية. ووصفت صدور مثل هذا القانون بالنقلة النوعية الكبيرة، وبأنه استكمال دائرة حقوق الإنسان في الدولة.
#بلا_حدود