الأربعاء - 16 يونيو 2021
الأربعاء - 16 يونيو 2021

مجلس للاستئناف ونظر قرارات التراخيص في «دبي الطبية»

شكّلت مدينة دبي الطبية، أمس، مجلساً للاستئناف يوفر لاختصاصي ومزودي خدمات الرعاية الصحية المرخصين في المدينة، نظاماً مستقلاً لإعادة النظر في القرارات الصادرة حول قضايا الترخيص أو الشكاوى. ويأتي تأسيس «مجلس الاستئناف» وفقاً للمادة 102 من اللائحة التنظيمية رقم واحد للعام 2013، الذي يعد إنجازاً مهماً على صعيد إطار العمل التنظيمي لمدينة دبي الطبية. وعرفت الجلسة، التي نظمتها مدينة دبي الطبية، ضمن برنامج خاص بالمهام التي سيضطلع بها «مجلس الاستئناف»، والقيام بجلسة استئناف وهمية لتوضيح آلية عمله. وقدم، أثناء البرنامج، أعضاء المجلس بشكل رسمي لاختصاصي ومزودي خدمات الرعاية الصحية المرخصين في مدينة دبي الطبية. واختير الأعضاء من قبل مدينة دبي الطبية بعناية فائقة، بعد دراسة ومراجعة مستفيضة لمسيراتهم المهنية، علماً بأن فترة عملهم في المجلس ستستمر عامين مبدئياً. ويمثل إطلاق «مجلس الاستئناف» خطوة مهمة في مسيرة تطور مدينة دبي الطبية، إذ ستتيح لاختصاصي ومزودي خدمات الرعاية الصحية العاملين في مدينة دبي الطبية، الاستئناف ضد القرارات المتعلقة بترخيص المرافق الطبية والاختصاصيين بمن فيهم اختصاصيو الطب التكميلي والبديل. وسيعطي المجلس الفرصة لاختصاصي ومزودي خدمات الرعاية الصحية الاستئناف ضد الشكاوى المتعلقة بالأنشطة التي يزاولونها في مدينة دبي الطبية. ويعزز مستويات الثقة بكفاءة مدينة دبي الطبية في معالجة شكاوى المرضى، واختصاصي الرعاية الصحية، وفق أعلى معايير العدالة والشفافية والإنصاف. ووفقاً لقوانين «مجلس الاستئناف» الجديد، يتسنى للطبيب تقديم طلب استئناف ساري المفعول، يدعم عبره إشعار الاستئناف بأدلة جديدة لم ينظر فيها أثناء جلسة الاستماع الأولية، وتوضح أن هناك احتمالاً جلياً بأن يكون القرار الأولي الذي اتُخذَ غير منطقي وغير عادل. ويمكن لاختصاصي الرعاية الصحية تقديم طلب استئناف، في حال وجود دليل لم يكن متوفراً وقت صدور القرار الأصلي ضده. ويعتبر قرار «مجلس الاستئناف» نهائياً ووفقاً للمادة رقم 94 من اللائحة التنظيمية رقم 2 لعام 2013، المتعلقة باختصاصي الرعاية الصحية. وأفاد الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية مروان عابدين أن مجلس الاستئناف يندرج تحت مظلة الإطار التنظيمي المعمول به حالياً، الذي نهدف عن طريقه تعزيز الثقة بمعايير الرعاية الصحية المتبعة في مدينة دبي الطبية وهيكل الحوكمة لديها. وأشار إلى أن وجود إطار عمل قانوني يتميز بالفعالية والشفافية، يعد من المتطلبات الرئيسة لنجاح أي مدينة طبية. ويشكل وجود منظومة قوانين فعّالة محركاً مهماً لدعم خطط النمو على المدى البعيد، وضمان توفير بيئة مثالية للرعاية الصحية، مع إطلاق مدينة دبي الطبية لخططها التوسعية تماشياً مع تزايد عداد السكان، إضافة إلى المبادرات الجديدة التي أُعلن عنها لتشجيع السياحة العلاجية، والمباشرة في المرحلة الثانية من توسعة مدينة دبي الطبية.
#بلا_حدود