السبت - 18 سبتمبر 2021
السبت - 18 سبتمبر 2021

استقطاع رسوم بطاقات الضمان الصحي من الراتب مخالف للقانون

أفادت هيئة الصحة في أبوظبي بأن استقطاع رسوم بطاقات الضمان الصحي من الراتب مخالف للقانون. وأكدت الهيئة أنها تتعامل بمنتهى السرية مع شكاوى الجمهور الواردة بشأن مخالفات الضمان الصحي، حيث لا تفصح عن اسم مقدم الشكوى من دون موافقة خطية منه. ووردت شكاوى للهيئة من أحد موظفي القطاع الخاص حول استقطاع رب العمل قيمة الضمان الصحي من راتبه لمدة خمس سنوات متتالية بالمخالفة للقانون. وبرر مسجل الشكوى عدم تواصله مع الهيئة لتسجيل شكوى طيلة تلك الفترة بالخوف من إنهاء الخدمة في حال معرفة صاحب العمل، مستدلاً على ذلك بحالة ثبوتية تم إنهاء خدماتها لمجرد تسجيل شكوى ضد صاحب العمل إلى إحدى الجهات الحكومية. وأبلغ «الرؤية» مدير دائرة التمويل الصحي بالإنابة مروان النابلسي أن استقطاع رسوم بطاقات الضمان من رواتب العمال مخالف للقانون، مشيراً إلى إمكانية استرداد الموظف الأموال المستقطعة في هذه الحالة بمجرد تسجيل شكاوى مرفقة بالأوراق الثبوتية. وأضاف النابلسي «حدثت حالات مشابهة من قبل وتم استرداد الأموال المستقطعة لأحد العاملين في القطاع الخاص»، مشيراً إلى ضرورة إلمام العمال بحقوقهم فيما يخص وثائق التأمين. وحول آلية التقدم بشكاوى أكد النابلسي أنه يمكن للمتضررين من تلك الحالة التواصل مع خدمة العملاء في هيئة الصحة في أبوظبي أو تسجيل شكوى عبر حكومة أبوظبي علماً بأننا لا نستخدم اسم الشاكي إلا في حال أخذ موافقة خطية منه. وذكر النابلسي أن قانون الضمان الصحي يقف في صف العامل لضمان تلقي الخدمة العلاجية الأساسية، مضيفاً «لا يمكن الاطلاع على تجاوزات بعض أرباب العمل إلا في حال تسجيل شكوى، لا سيما مع وجود نحو 39 ألف شركة خاصة في أبوظبي بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة».
#بلا_حدود