الجمعة - 24 سبتمبر 2021
الجمعة - 24 سبتمبر 2021

الإمارات للهوية تحذر من إساءة استخدام بطاقاتها

حذّرت هيئة الإمارات للهوية مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة من إساءة استخدام بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة عنها أو التشهير بها كبطاقة مكافآت أو نقاط أو خصومات أو حجزها مقابل خدماتها. ونبّهت الهيئة الشركات من اللجوء إلى إلزام متعامليها بإبراز بطاقات الهوية الخاصة بهم واستخدام بيانات بطاقاتهم ضمن أنظمتها التجارية، بما يؤدي إلى التشهير بسمعة هيئة الإمارات للهوية وبطاقة الهوية الصادرة عنها أو التقليل من قيمتها أو المس بسرية بيانات المتعاملين. وأهابت الهيئة بجميع سكان الدولة الحاصلين على بطاقة الهوية الإماراتية بتحمل مسؤولية المحافظة على بطاقاتهم وبياناتهم الشخصية، منبّهة من مغبّة إبراز بطاقة الهوية لأي مؤسسة خاصة لا تملك أداة قانونية تلزم المتعاملين بإبراز بطاقاتهم، أو غير حاصلة على موافقة رسمية من الهيئة باستخدام بطاقة الهوية في أنظمتها الخدمية. وأكدت الهيئة عدم أحقية أي جهة في حجز بطاقة الهوية «الإماراتية» لأي فرد، سواء كان موظفاً أو متعاملاً أو زائراً. وشددت الهيئة على أنه لا يحق للشركات الاحتفاظ بالبطاقات أو عدم تسليمها لصاحبها إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة. ويجوز للمؤسسات والشركات أخذ البيانات الشخصية الخاصة بموظفيها والعاملين لديها المدونة على البطاقة. ويمكن للشخص في حال حجز بطاقة هويته «طبقاً للقانون» الرجوع للجهة التي حجزت بطاقته، وفي حال حجزت بطرق مخالفة للقانون يمكن للشخص الرجوع للجهات القضائية المختصة. ودعت الهيئة المتعاملين إلى معرفة الصفة الرسمية للجهة أو الشخص الذي يطلب منه إبراز بطاقة هويته كي لا يقع ضحية عملية احتيال أو انتحال شخصية أو سرقة هوية. وتنص اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2004 على أن بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة للأفراد تحوي على رقم موحد وبيانات مقروءة وأخرى مخزّنة على شريحة إلكترونية يمكن قراءتها إلكترونياً وتحوي خصائص أمنية من شأنها المحافظة على خصوصية شخصية حاملها. وأشارت الهيئة إلى أنه وفقاً للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية، فإنه من واجبات حامل بطاقة الهوية مراعاة حمل الهوية في جميع الأوقات، وأن يبرزها في حال طلبت منه طبقاً للقانون. كما تنص اللائحة على وجوب قيام كل من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانوناً أن يسلّمها فوراً إلى أقرب مركز تسجيل أو مركز شرطة.
#بلا_حدود