الأربعاء - 23 يونيو 2021
الأربعاء - 23 يونيو 2021

آلية جديدة لتنظيم أسعار خدمات القطاع الخاص

 ربطت هيئة الصحة في دبي موافقتها على زيادة أسعار مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، بالجودة وحدٍّ أعلى، لا يتجاوز 4.22 في المئة. وفي السياق ذاته نفت الهيئة أن تكون هذه الآلية مخصصة لرفع أسعار خدماتها في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية. وأفاد المدير العام للهيئة المهندس عيسى الميدور، أثناء مؤتمر صحفي أمس، أن الآلية وُضعت بعناية ودقة، مُضيفاً أنها تستهدف السماح لمقدمي الخدمات من مستشفيات وعيادات بتقديم أفضل الخدمات بأسعار مجزية تراعي أية ارتفاعات في التكلفة، وتنظيم زيادة الأسعار ومراقبتها بشكل مدروس وشفاف. وحددت الهيئة نهاية الشهر الجاري موعداً لتقديم المستشفيات الأسعار الجديدة، مع ضرورة وإلزامية تبرير ارتفاعها. وفي رد على سؤال وجهته «الرؤية» يتعلق بالغرامة على المنشآت المخالفة، وغير الملتزمة بالأسعار المضبوطة، وعن آلية الرقابة على المنشآت، أوضح الميدور أن الرقابة تستند إلى زيارات تفتيشية دورية على الأسعار، إلى جانب الرقابة الذكية عبر المطالبات المالية الإلكترونية، بين مقدمي الخدمات الطبية وشركات التأمين، مُتوقعاً أن تصل حصيلة المبالغ بواسطتها إلى ستة مليارات درهم العام الجاري. وتتزامن الآلية مع تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الضمان الصحي في دبي «إسعاد» بالشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 موظف، ويشمل تنظيم أسعار الخدمات الصحية في جميع المستشفيات والمراكز والعيادات في القطاع الخاص في الإمارة، والمنضوية تحت منظومة الضمان الصحي لجميع فئات الخدمات المقدمة، بما فيها زيارة الطبيب والفحوص والإقامة في المستشفيات. وتتضمن المرحلة تحديد النسبة المسموح بها لارتفاع الأسعار الحالية، إذ يخضع كل مقدم خدمة راغب في رفع أسعاره لاعتماد هيئة الصحة في دبي، التي تبتّ في الطلب بناء على درجة تطبيق متطلباتها والالتزام بالضوابط ومخرجات الجودة، واحترام أنظمة المطالبات التأمينية والوصفة الإلكترونية، وغيرها من الآليات الرقابية الذكية. وطالب المدير العام لـ «صحة دبي» جميع الجهات الراغبة في رفع أسعار خدماتها العام المقبل بالتثبت من اجتيازها متطلبات وشروط الهيئة في المجال، مشدداً على ضرورة تقديم طلب مشفوع بتفاصيل مبررات رفع للأسعار، لأية فئة من الخدمات، مع استيفاء البيانات المالية، وألا تزيد نسبة الزيادة على معدل التضخم السنوي المعلن من مركز دبي للإحصاء، والبالغ 4.22 في المئة العام الماضي. وأردف أن باب التقدم سيُفتح للجهات مستوفية المتطلبات حتى نهاية الشهر الجاري، علماً بأن طلبات رفع الأسعار الخاصة بالعام المقبل لن تُقبل بعد التاريخ المذكور. وتراقب الهيئة عبر بوابة المطالبات الإلكترونية الذكية كل المعاملات المالية المتعلقة بالضمان الصحي في إمارة دبي. في السياق ذاته قدم مدير إدارة التمويل الصحي الدكتور حيدر سعيد اليوسف عرضاً حول تفاصيل عمل الآلية وبوابة المطالبات الإلكترونية الذكية، ذاكراً أنها تمرر 900.000 مطالبة تأمينية شهرياً، في حين استخدم البوابة أكثر من 2300 مقدم، خدمة لـ 44 شركة ضمان مصرح لها من قبل الهيئة. وطرح مقدمو الخدمات 23 مليون خدمة على شكل ثمانية ملايين مطالبة تأمينية، مقابل 13560 طبيباً صرفوا أكثر من عشرة ملايين دواء. وأكد الميدور أن استخدام البوابة الإلكترونية زاد على أكثر من 100 في المئة العام الماضي.
#بلا_حدود