الاثنين - 21 يونيو 2021
الاثنين - 21 يونيو 2021

الوطني يوافق على مشروع قانون المنشآت الصحية الخاصة

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر أمس برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر على مشروع قانون اتحادي بشأن المنشآت الصحية الخاصة. ويهدف المشروع إلى وضع قواعد وضوابط منظمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقاً للمعايير العالمية، كما وافق المجلس على تحديد أيام انعقاد الجلسات المتبقية مع إعطاء الأولوية للموضوعات التي سيناقشها في هذا الدور. ووجَّه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بإنشاء سجل اتحادي بحصر ملاَّك العقارات في الدولة، وتصنيف الصيادين المواطنين، وإجراءات وزارة الصحة الخاصة بإصدار شهادات الخلو من الأمراض للوافدين، والاستراتيجية الوطنية للتغذية، وتأهيل وتطوير المستشفيات الخاصة بالصحة النفسية. وأكَّد محمد المر في كلمة له أن ما نشهده تحت قبة المجلس من مداولات وحوارات ومناقشات شفافة وبنَّاءة يظهر أن عملية تكامل الأدوار المنوطة بالمجلس والحكومة بموجب الدستور تشكِّل السند الأساسي للمجلس، للوفاء بمسؤولياته الوطنية. وأشار إلى أهمية تنظيم عقد الجلسات في ظل وجود العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين الجاهزة لدى اللجان والمدرجة على جدول الأعمال للمناقشة، مؤكداً أن هناك ما يقارب الـ 16 جلسة باقية وفي المقابل نجد أن الموضوعات ومشروعات القوانين كثيرة، ما يتطلب أهمية التنسيق بشكل مسبق بمدة كافية مع الحكومة. وبالنسبة إلى أسئلة الأعضاء، نصَّ سؤال العضو مروان بن غليطة الموجه إلى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي على «أن هناك حاجة ماسة لإنشاء سجل اتحادي بحصر ملاَّك العقارات في الدولة، فلماذا لا يتم هذا الأمر؟». وأكَّد وزير شؤون مجلس الوزراء في ردٍّ كتابي أن وزارة الاقتصاد هي الجهة المختصة بموضوع السؤال. وعقَّب ابن غليطة «هذا السؤال موجَّه في 13 يناير 2014 ووجهت رسالة قبل ستة أشهر إلى وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفي 22 سبتمبر الماضي جاء الرد بعدم الاختصاص، وبالتالي فقد مر عام على طرح السؤال وهناك إشكالية، بعد فترة طويلة يأتي الرد بعدم الاختصاص، متسائلاً لماذا لم يأت الرد في الجلسات السابقة منذ تاريخ تقديم السؤال في الدور الثالث؟ مؤكداً أهمية سرعة الاستجابة لأسئلة الأعضاء». كما نص سؤال العضو حمد الرحومي الموجه إلى وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد على «ماهية دوافع الوزارة في حظر تركيب الرافعات البحرية (الأوناش) على قوارب الصيادين». وأوضح وزير البيئة في ردٍّ كتابي أن جهود التنمية شملت قطاع الصيد البحري الذي أولته القيادة الحكيمة اهتماماً بالغاً، وشجعت الصيادين على التمسك بمهنة الصيد عبر تعزيز البنية التحتية، وتوفير القروض العينية الخاصة بمتطلبات الإنتاج السمكي وخدمات إصلاح وصيانة المحركات البحرية، وإرشادهم إلى طرق الصيد الحديثة التي تضمن زيادة إنتاجهم ورفع مستوى معيشتهم. وعقب الرحومي «اتخذت قرارات أضرت بمصالح الصيادين، وأطالب بحضور الوزير لمناقشته في هذا السؤال». ونصَّ سؤال العضو علي عيسى النعيمي الموجه إلى وزير الصحة عبدالرحمن العويس على «ما مبادرات الوزارة لتطوير إجراءاتها بشأن إصدار شهادات الخلو من الأمراض؟». وردَّ وزير الصحة أن الوزارة تنسق مع مختلف الهيئات لتوحيد إجراءات فحص العمالة الوافدة، وتعمل على تطوير نظام فحص العمالة الإلكتروني لربطه مع مختلف الجهات، ويتم الترتيب مع وزارة الداخلية لإبعاد الحالات خارج الدولة، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً بين دول مجلس التعاون لفحص العمالة الوافدة عبر إنشاء مكاتب في بلدانها. ونصَّ سؤال العضو علي عيسى النعيمي الموجه إلى وزير الصحة على «ما هي جهود الوزارة في تحقيق أهداف ونتائج استراتيجية التغذية؟». وأفاد وزير الصحة أن الدولة شهدت تحولاً واضحاً في الأنماط الغذائية، ونتج عنه الكثير من المشاكل مثل الأمراض المزمنة وزيادة الوزن لدى الأطفال. وأضاف أن وزارة الصحة ارتأت ضرورة وضع وتطوير استراتيجية وطنية بالتعاون مع الشركاء في الأعوام 2010 ـ 2015 بمشاركة خبراء منظمة الصحة العالمية والأكاديميين في الدولة وجميع الجهات المعنية.
#بلا_حدود