السبت - 12 يونيو 2021
السبت - 12 يونيو 2021

«الوزاري للخدمات» يناقش المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات

ناقش المجلس الوزاري للخدمات - برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - في اجتماعه أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي «المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات» التي قدمها وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الميزان التجاري غير النفطي للدولة عبر هيكل تصديري ذي نمو مستدام ومتوازن من حيث السلع والجغرافيا ويتسم بالتنافسية والمنافسة إقليمياً ودولياً، وإلى تمكين الصادرات الإماراتية من النفاذ إلى الأسواق الجديدة والناشئة وتنويع الصادرات الصناعية وزيادة نسبة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتعتمد المبادرة على أربعة محاور، المحور الأول متعلق بحماية المصدر والمنتجات الإماراتية في الأسواق الدولية والإقليمية، بينما يتعلق الثاني بالمحافظة على الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة، فيما يركز المحور الثالث على الترويج للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية ويختص الرابع بالخدمات المساندة المتنوعة المطلوبة لإنجاح المبادرة. وناقش المجلس مذكرة مقدمة من سلطان بن سعيد المنصوري بشأن التزامات الدولة المتعلقة بتطبيق اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل التجارة عبر الحدود بين الدول عبر تبسيط الإجراءات ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير وتخفيض كلفتها حيث تتضمن التزامات يجب على الدول المنضمة إليها التقيد بها ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها. واطلع المجلس على مقترحين مقدمين من وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد لإعداد مشاريع قوانين اتحادية جديدة الأول حول إعداد قانون اتحادي في شأن السلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها يستهدف الأفراد والمؤسسات داخل الدولة وخارجها الذين يرغبون في نقل وتداول واستخدام الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها. والمقترح الثاني حول إعداد قانون اتحادي في شأن تنظيم الحصول على الموارد الجينية الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. ويهدف القانون إلى وضع الأسس لحماية وصون الموارد الوراثية كافة في الدولة واستدامة الاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها بهدف حفظ واستدامة التنوع البيولوجي واستكمال متطلبات انضمام الدولة إلى «بروتوكول ناغويا» الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي. واستعرض المجلس التقرير الإحصائي السنوي لمجالات السوق الخليجي المشترك المقدم من وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير الذي تضمن مؤشرات أداء السوق الخليجية المشتركة في المجالات الاقتصادية. كما اطلع على تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2013. وناقش المجلس الموضوعات الأخرى التي تضمنها جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
#بلا_حدود