السبت - 19 يونيو 2021
السبت - 19 يونيو 2021

إصدار لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الدكتور أحمد مبارك المزروعي قرار مجلس الإدارة رقم خمسة للعام الماضي، بشأن إصدار لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية، والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي. وتحدد اللائحة متطلبات الترخيص والإبلاغ، المتعلقة بعمليات نقل المفردات الخاضعة للرقابة، وتطبق على أي شخص أو جهة داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الخاصة. وتستهدف اللائحة تنفيذ أحكام القانون، ومتطلبات سياسة دولة الإمارات في تقييم إمكانية تطوير برنامج طاقة النووية السلمية، إذ تنص على التزامات الدولة بتطبيق قواعد رقابة استيراد وتصدير المفردات الخاضعة للرقابة، وفقاً لإرشادات مجموعة الموردين النوويين، الخاصة بالنقل النووي. وحُددت الإرشادات أساساً في نشرتي الوكالة الدولية للطاقة النووية واحد واثنين. وتحظر اللائحة كذلك نقل مفردات خاضعة للرقابة من دون ترخيص أو إذن خطي مسبق من الهيئة، وعبور المفردات ذات الاستخدام المزدوج بالمجال النووي، إضافة إلى شحنها مرحلياً بلا إرسال إعلان خطي مسبق إلى الهيئة بالعبور والشحن المرحلي. وتمنع اللائحة استيراد أي مفردات خاضعة للرقابة صممت أو أعدت خصيصاً لأغراض تشييد أو تطوير أو تشغيل مرفق مرتبط بالتخصيب، أو إعادة المعالجة داخل الدولة ونقل أي مفردات خاضعة للرقابة ومرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يخالف الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى جانب نقل أي مفردات خاضعة للرقابة لأغراض غير سلمية. ووفقاً للائحة يجب على جميع الأشخاص والجهات، نيل ترخيص قبل نقل مواد نووية أو مفردات ذات صلة بالمجال النووي، أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير مفردات ذات استخدام مزدوج متعلقة بالمجال النووي. ويجب على الأشخاص والجهات كافة الحصول على إذن خطي من الهيئة قبل شحن أو عبور مفردات ذات استخدام مزدوج متعلقة بالمجال النووي، قبل 15 يوماً عمل على الأقل من تاريخ الشحن المرحلي أو العبور. ولا بد من ترخيص الإدخال المؤقت للمفردات الخاضعة للرقابة طبقاً لمتطلبات ترخيص النقل، ووفقاً لأحكام اللائحة، ويمكن تقديم التظلمات من قرارات الهيئة بشأن طلبات الترخيص إلى مجلس إدارتها بحسب المادة 28/5 من القانون ومتطلبات الهيئة. وأكدت اللائحة لزوم إبلاغ الهيئة من قبل المرخص، فوراً بدخول مواد ومفردات ذات صلة بالمجال النووي إلى الدولة، أو خروجها، وذلك باستخدام طريقة اتصال توافق عليها الهيئة خطياً في 24 ساعة. ويزود المرخص الهيئة بتقارير ربع سنوية حول أي عمليات نقل لمفردات خاضعة للرقابة عبر طريقة معتمدة منها، ويجب تقديم التقارير في عشرة أيام عمل بعد نهاية كل ربع سنة. ويجب على المرخص أن يقدم للهيئة من دون أدنى تأخير، تأكيداً خطياً بتسليم المفردات الخاضعة للرقابة وإبلاغها خطياً أيضاً بأي تغييرات في معلومات سبق أن أُعلن عنها للهيئة بموجب اللائحة. ويسمح المرخص للهيئة بالدخول بلا أي تأخير لإجراء عملية تفتيش على أي عملية ذات صلة بنقل مفردات خاضعة للرقابة، بغرض التحقق من صحة واكتمال المعلومات المقدمة والالتزام بمقتضيات القانون، واللائحة وشروط التراخيص. وترمي لائحة تقديم طلب الحصول على ترخيص لتشغيل مرفق نووي، إلى تحديد المتطلبات الواجب توفرها في طلب نيل ترخيص لتشغيل مرفق نووي بما في ذلك الاختبارات النووية للإدخال في الخدمة. ويجب على مقدم طلب الترخيص أن يدرج ضمن طلبه للحصول على ترخيص تشغيل مرفق نووي، معلومات تثبت أن المرفق المقترح، صمم وصنع، وأدخل في الخدمة، لاختبارات غير نووية، وسيدرج في الخدمة للاختبارات النووية، عبر تشغيله بصورة آمنة وفقاً لقوانين الدولة المعمول بها ولوائح الهيئة. وأبانت اللائحة أنه بحسب المادتين 28 و32 من القانون، لا بد من تقديم أدلة تفصيلية حول الأمان إلى الهيئة بغرض مراجعتها، وإثبات توافق المرفق أو النشاط المقترح مع أهداف ومبادئ ومعايير الأمان ذات الصلة الصادرة عن الهيئة. وفي تقرير تحليل الأمان يتولى مقدم طلب الترخيص تحديث المعلومات الواردة في التقرير المبدئي لتحليل الأمان، وإضافة أو استكمال أو تقديم معلومات إضافية أو جديدة تصف التصميم النهائي، وتشغيل المرفق النووي، على أن يتضمنها مسبقاً وتفصيلاً التقرير المبدئي لتحليل الأمان، أو لم تقدم إلى الهيئة. ويجب تبرير التغييرات الطارئة على المعلومات الأصلية في التقرير المبدئي لتحليل الأمان. ولا تنطبق هذه اللائحة على المعلومات النووية الحساسة أو المعلومات السرية.
#بلا_حدود