الجمعة - 09 ديسمبر 2022
الجمعة - 09 ديسمبر 2022

«بيئة أبوظبي» تصدر 2430 رخصة صيد في عام

أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي 2430 رخصة صيد العام الماضي، تضمنت تسعة أنواع من تراخيص وتصاريح الصيد. وبلغ مجموع رخص الصيد الترفيهي السنوي التي أصدرتها الهيئة 1008 رخص، بينما وصل عدد رخص الصيد الترفيهي الأسبوعية إلى 85 رخصة. واستبدلت الهيئة 431 تصريحاً للصيد بالقراقير، وأصدرت 23 تصريحاً للصيد بالدفارة، و373 تصريحاً للغزل، وثمانية تصاريح للبحور و11 تصريحاً للحظرة، و491 رخصة للصيد التجاري. وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الجديد خدمتي التسجيل الإلكتروني للصيد الترفيهي السنوي والأسبوعي، إضافة إلى عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى. وتعتبر رخصة الصيد الترفيهي السنوي قابلة للتجديد وتسمح لحاملها بالاستمتاع بممارسة الرياضة الشاطئية القائمة على الصيد باستخدام الحبل والبكرة أو الخيوط اليدوية. ويشترط للحصول على رخصة الصيد السنوية ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، فيما تبلغ رسوم الإصدار 120 درهماً للرخصة الجديدة وللتجديد، بينما تبلغ رسوم إعادة الإصدار 50 درهماً، وتسلم في ثلاثة أيام عمل. ورصدت «الرؤية» في جولة لها على كورنيشي القرم وأبوظبي، أن العديد من الشباب الذين يمارسون هواية الصيد الترفيهي، لم يكن لديهم علم بتراخيص الصيد من قبل، إذ أفاد عبدالله مصطفى أنه يمارس هواية الصيد منذ خمسة أعوام وليس لديه أي معرفة بشرط الحصول على ترخيص للصيد الترفيهي. وطالب عدد من أفراد المجتمع بإعادة النظر في الشرط الذي حددته الهيئة لإصدار تراخيص الصيد الترفيهي، والذي يفيد بأنه لا يتم إصدارها لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، إذ أشار محمد إيهاب الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، إلى أنه يهوى صيد الأسماك في الإجازات الأسبوعية. وأكد محمد التيجاني أنه لا يملك رخصة صيد لكنه يذهب إلى رحلات دورية إلى البحر مع والده لقضاء وقت ممتع في صيد الأسماك، مشيراً إلى أن والده يحمل ترخيص الصيد الترفيهي السنوي، فيما تساءل عن شرط الحصول على ترخيص للصيد الترفيهي وعمره يقل عن 18 عاماً. ودعا إبراهيم يوسف هيئة البيئة في أبوظبي إلى طباعة كتيبات تعريفية عن رخص الصيد وأنواع الصيد والأدوات المسموح الاصطياد بها، تتضمن معلومات عن الأسماك المهددة بالانقراض والأسماك الأخرى التي تتكاثر في مياه الدولة. وأشارت المديرة التنفيذية لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة الدكتورة شيخة سالم الظاهري إلى أن آخر مسح أعدته الهيئة في عام 2003، أظهر تأثر مستوى الثروة السمكية في أبوظبي. وأضافت أن الهيئة حددت عدد رخص الصيد التجاري بألا يتجاوز 1100 رخصة في العام، ووضعت الهيئة حداً للقراقير المستخدمة بأن لا تتجاوز 125 قرقوراً لكل صياد. من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة ـ أبوظبي الدكتور محمد يوسف المدفعي أن الهيئة تسعى إلى الحد من فقدان الموائل بسبب الأنشطة البشرية والتنمية المتسارعة. وذكر أن الهيئة تكثف جهودها في سبيل إدارة الثروة السمكية بطريقة مستدامة واستعادة بناء مخزون الأنواع المهددة بالانقراض.