الأربعاء - 30 نوفمبر 2022
الأربعاء - 30 نوفمبر 2022

مدارس خاصة تمارس عملها بلا ترخيص

فوجئ عدد من أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة بأن المدارس التي ألحقوا أبناءهم بها لم تحصل بعد على ترخيص من وزارة التربية والتعليم لمزاولة نشاطها التعليمي على الرغم من انتظام الدراسة فيها. وأفادوا بأن تلك المدارس أخذت الأقساط المطلوبة منهم عن العام الدراسي برمته، بما يخالف مواد اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص في الدولة، التي تمنع استقبال الطلبة وتسلم أي مصروفات دراسية منهم قبل حيازة الترخيص النهائي. وتساءل أولياء أمور عن دور الوزارة الرقابي تجاه تلك المدارس التي سببت لهم خسائر مادية ومعنوية، بعد رفضها منح أبنائهم الطلبة أي مستند يُفيد بتسجيلهم في المدرسة، خصوصاً الشهادات الدراسية لمختلف المراحل، وذلك بسبب عدم حصولها على الترخيص بعد. وأفصح لـ «الرؤية» وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لشؤون التعليم الخاص علي ميحد السويدي أن الوزارة تسعى جاهدة لحل المشكلة وتوفيق أوضاع تلك المدارس في أسرع وقت ممكن، لتفادي آثارها السلبية في الطلبة الملتحقين بها. وذكر أن هذه الحالة تخص مدرستين فقط، إحداهما في منطقة الشارقة التعليمية والأخرى في منطقة أم القيوين، مشيراً إلى أن إحدى المدرستين فرع لمدرسة أخرى وجُهزت بسرعة لاستيعاب الفائض من الطلبة، ومُنحت ترخيصاً لمدة ثلاثة أشهر يمكن تجديده إلى حين استكمال بقية الإجراءات. ويتمثل سبب تأخر بعض المدارس في الحصول على ترخيص نهائي من وزارة التربية والتعليم في عدم نيلها موافقة من بقية الجهات المختصة في الدولة على الأسماء المرشحة كمديرين لتلك المدارس حتى الآن. وأفاد بأن وزارة التربية والتعليم على استعداد لتوفير أي مستند رسمي لأي طالب أو طالبة من الملتحقين بتلك المدارس، حرصاً من الوزارة على تذليل جميع العقبات التي يمكن أن تعترض مستقبل أبنائها الطلبة. من جانبه، أكد ولي أمر طالب في الصف التاسع في المدرسة التي لم تحصل على ترخيص في الشارقة أنه فوجئ عند محاولة نقل ابنه من المدرسة بأن إدارتها ترفض تسليمه شهادة بيان درجات لابنه في آخر صف دراسي له فيها بسبب عدم وجود ترخيص نهائي لديها. وبالرجوع إلى اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص في الدولة، أكدت المادة الرابعة منها أنه يجوز للوزير أن يصدر رخصة مبدئية لطالب ترخيص المدرسة الخاصة بغرض السماح له ببدء الأعمال التأسيسية لها. واشترطت اللائحة أن يكون ذلك أثناء النظر في الطلب، ومن دون أن يكون للمتقدم حق الحصول على رسوم دراسية من الطلبة أو ممارسة التدريس إلا بعد الحصول على الرخصة النهائية. وبحسب اللائحة، لا تعني الموافقة على الرخصة المبدئية للمدرسة الخاصة بأي حال من الأحوال، حصول مقدم الطلب على ترخيص بتدشين المدرسة. وذكرت المادة السابعة من اللائحة أنه على وزارة التربية والتعليم إجراء تقييم ميداني للمدرسة بعد منحها الرخصة وتدشين المدرسة في فترة معينة تحددها الوزارة.