السبت - 31 يوليو 2021
السبت - 31 يوليو 2021

إضاءات على أحكام الخبرة وأدلة الإثبات

سلّطت ندوة «إضاءات على أحكام الخبرة في قانون الخبرة الاتحادي رقم سبعة لعام 2012» الضوء على أحكام الخبرة بوصفها أحد أدلة الإثبات أمام القضاء. ونظمت كلية القانون في جامعة الإمارات أمس ندوة إضاءات على أحكام الخبرة في مسرح كلية تقنية المعلومات، بحضور عميد كلية القانون الدكتور محمد حسن وأعضاء هيئة التدريس ووفد من محكمة دبي، ومحكمة النقض ـ أبوظبي وعاملين وطلاب في مجال القانون. وأفاد رئيس اللجنة المنظمة وعضو هيئة التدريس في كلية القانون الدكتور عبدالله الخطيب بأن أحكام الخبرة أحد أدلة الإثبات، وتتمتع بأهمية كبيرة نظراً لتميزها عن باقي أدلة الإثبات لتوقف الفصل في الدعوى أحياناً على إجرائها. وتتفوق أحكام الخبرة في بعض الأحيان على أدلة الإثبات الأخرى التي يمكن الفصل في الدعوى من دون اشتراط توافرها، ما دفع المشرع الإماراتي إلى تنظيم مهنة الخبرة عبر وضع قانون اتحادي مستقل رقم سبعة لعام 2012 لتنظيم أعمالها. وتسلط الندوة الضوء على نصوص القانون الاتحادي الجديد، وربط الجانب النظري بما يقابله في الواقع العملي عبر استضافة مختصين في مجال الخبرة من أساتذة القانون والقضاة والمحامين والخبراء. وتحدث الحاضرون في الندوة التي انقسمت إلى جلستين عن أنواع الرقابة على أعمال الخبرة، وأنواع الخبرة والخبراء والجمعيات المهنية، وعن مسؤولية الخبراء والمواد القانونية التي تحكم ذلك وواجبات الخبير فضلاً عن المشاكل التي تعتري عمله.
#بلا_حدود