الثلاثاء - 03 أغسطس 2021
الثلاثاء - 03 أغسطس 2021

«الوطني الاتحادي» يوافق على 44 مشروع قانون

وافق المجلس الوطني الاتحادي وأقر 44 مشروع قانون على مدى 58 جلسة عقدها في الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ 15 نوفمبر 2011 ولغاية الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدت 17 فبراير 2015. ويأتي ذلك بعد أن ناقشها المجلس وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها بهدف تطوير المنظمة التشريعية في الإمارات ومواكبة التطور الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية وبما يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة. ويعكس أداء المجلس المتميز في فصله التشريعي الخامس عشر التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي مثل عنواناً بارزاً للعلاقة بينهما على مدى السنوات الماضية من منطلق الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن. وحسب تقرير نشاط الجلسات الذي تصدره الأمانة العامة للمجلس فقد استغرق زمن مناقشة مشاريع القوانين في الفصل التشريعي الخامس عشر نحو 136 ساعة من مجموع 310 ساعات الزمن المستغرق لعقد مجموع الجلسات. وبلغ عدد مداخلات أعضاء المجلس أثناء مناقشة بنود ومواد مشاريع القوانين ما يقرب من 5000 آلاف و570 مداخلة عكست حرص المجلس عبر مسيرته الممتدة على طرح ومناقشة جميع القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب رئيسة في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة وحرصه على شمولها لمختلف مناطق الدولة. وأثناء مناقشة مشاريع القوانين، حاز القطاع الاقتصادي على 20 مشروع قانون منها بما نسبته 50 في المئة من مجموع المشاريع، وتكللت جهود المجلس بالنجاح في ترسيخ منظومة تشريعية حديثة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري وإبراز قدرات المواطنين وتمكينهم لقيادة الإنجازات للوصول إلى الأهداف الطموحة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تقوده كفاءات إماراتية عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.
#بلا_حدود