الخميس - 29 يوليو 2021
الخميس - 29 يوليو 2021

مناقشة تكليف «الاتحادية للجمارك» رسم السياسة الجمركية

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك. وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تكون الهيئة هي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة، وتكون مسؤولة عن رسم السياسة الجمركية وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي. وعقدت اللجنة اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس ـ دبي، برئاسة أحمد عبيد المنصوري. وبموجب المذكرة فإن الهيئة هي التي تراقب وتدقق على تطبيق الدوائر الجمركية أفضل الممارسات والمعايير في المجال الجمركي، ومكافحة عمليات التهريب والغش، وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة، وفقاً لأحكام هذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة. واطلعت اللجنة في اجتماعها على الجدول المقارن، الذي أعدته الأمانة العامة حول مشروع القانون، وأدخلت تعديلاتها على بعض مواده التي تمت مناقشتها. وقررت أن تستكمل لاحقاً مناقشة مشروع القانون، والاطلاع على تقريرها حول موضوع «سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات». ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك، إلى إنشاء هيئة عامة اتحادية جديدة تسمى «الهيئة الاتحادية للجمارك»، تحل محل الهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 في الحقوق والالتزامات. وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها ميزانية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات، التي تكفل تحقيق أهدافها وتلحق بمجلس الوزراء. وتضمن مشروع القانون «23» مادة تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، وإنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها والأحكام المتعلقة بإدارتها، ورئيسها والمدير العام واختصاصاتهم والأحكام الخاصة بالشؤون المالية.
#بلا_حدود